مليار ليرة لبنانية لقروض الاسكان لكن متى؟

بعد ثمانية اشهر على بدء أزمة توقّف قروض الاسكان، جاء قرار الهيئة العامة لمجلس النواب ليضع الحلّ على السكة.

ولا شك ان المعني بدراسة ما تم الاتفاق عليه، هو البنك المركزي وجمعية مصارف لبنان ووزارتيْ المال والشؤون الاجتماعية، لتبدأ المؤسسة العامة للاسكان بتسيير طلباتها.

وكان مصرف لبنان كشف انه سيطرح رزماً تحفيزية جديدة للقروض السكنية في العام 2019، على ان يحدّد المجلس المركزي القيمة في وقت لاحق.

ويقول رئيس المؤسسة العامة للاسكان روني لحود في حديث لتلفزيون المستقبل، ان معدل الفوائد كان أقلّ ، منذ 8 اشهر عندما تم وقف قروض الاسكان، بينما ارتفعت الفوائد العالمية اليوم ، كما زادت الفوائد في لبنان، ما يدعو الى قيام المؤسسة بإعادة النظر بكل الحسابات وكل التفاصيل لإعادة فتح باب المؤسسة العامة للاسكان، لإستقبال طلبات جديدة وقد تمتد حتى شهر.

اما عن الآلية الجديدة فقد تكون منتجاً جديداً لدى المؤسسة،  ان تغطي المئة مليار ليرة لبنانية، كل الفوائد للمواطنين طالبي القروض الجديدة، مشيرا الى انه يجب دعم الفوائد طيلة فترة القرض، وليس فقط اول سنة، لذلك يحتاج ذلك الى مفاوضات بين المؤسسة وجمعية مصارف لبنان والمصارف التجارية، وقد لا تنجح العملية لكن لحود يأمل نجاحها.

وفي الانتظار مئات الطلبات في ادراج المؤسسة وآلاف المواطنين يأملون بالحصول على قروض تحل ازمتهم.

وتمنح المؤسسة العامة للاسكان كل عام، قروضاً سكنية الى  5000 عائلة لبنانية، لكن هناك مصارف تجارية واجهزة اخرى، ايضاً تمنح القروض السكنية للمواطنين، أما اليوم فأصبحت القروض السكنية محصورة بالمؤسسة، ويأمل لحود وبعد الانتهاء من الدراسة مع جمعية مصارف لبنان والمصارف، الوصول بعدد القروض الى ما يقارب 4500 قرضاً سنوياً.

ويقول لحود ان كل الطلبات القديمة تم انجازها، ويبقى من علق ملفه في المصارف عند حصول الازمة، لافتا الى ان المؤسسة اتمت كل الملفات التي وصلت اليها، وعددها 1750 ملفاً لكن هناك بعض الملفات، بقيت عالقة في المصارف وعددها يقارب 600 ملفاً وستحظى بمعاملة الاولوية كما سيتم استقبال طلبات جديدة عند الانتهاء من المفاوضات مع جمعية المصارف.

توافق الفرقاء السياسيين ادى لايجاد حل لأزمة الاسكان بشقها الأول فإن الشقة المتعلق بسياسة حكومية شاملة يتطلب كما سائر شؤون البلاد والعباد حكومة لتسيير شؤونهم.