استعرضت "اللجنة العليا للتشريعات" أبرز إنجازاتها النوعية على صعيد تطوير المنظومة القانونية لإمارة دبي، وسط إشادة واسعة من صنّاع القرار وكبار الشخصيات الحكومية بالجهود الحثيثة المبذولة من قبل اللجنة، لقيادة مسيرة تعزيز البنية التشريعية بالشكل الذي يدعم خطط التنمية المستدامة. وجاء ذلك خلال "معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية 2016"، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي شهد الكشف عن "المتحف التشريعي" وعن مبادرة اللجنة في العمل على جمع "الإرث التشريعي" للإمارة وحفظه وتنظيمه، فالمتحف يشكل رحلة توثيقية لأصول التشريعات الصادرة عن صاحب السمو حاكم دبي ورئيس المجلس التنفيذي، كما يلقي الضوء على محطات بارزة في مسيرة الهيكل التشريعي المتين للإمارة وتطوره الذي لطالما كان داعماً أكبر في نهضة الإمارة وتطورها وازدهارها على مدى ما يزيد عن 50 عاماً، والذي يستكمل اليوم دوره في دعم غايات "خطة دبي 2021".
كما شهد اليوم الأول أيضاً الإعلان عن "بوابة دبي التشريعية" بنسختها التجريبية. وشهدت البوابة الجديدة ترحيباً واسعاً كونها دفعة قوية لمسيرة التميز المعرفي، لا سيّما وأنها منصة تفاعلية تضم أبرز الخدمات المعرفية المتعلقة بالتشريعات المحلية والجريدة الرسمية والمذكرات التفسيرية والآراء القانونية التي تعرض بشكل أكثر شمولية وتحليلاً. وتستقطب إنجازات "اللجنة العليا للتشريعات" في مجال دفع عجلة التحول الذكي اهتماماً لافتاً خلال "معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية 2016"، الذي يقام تحت شعار "حكومات محلية .. إنجازات عالمية"، وبالأخص التطبيق الذكي الذي تم إطلاقه خلال العام 2015 بهدف توفير نافذة ذكية وشاملة لنشر التشريعات المحلية بما يصب في خدمة الجهود الوطنية الرامية إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً.
وتخللت مشاركة "اللجنة العليا للتشريعات" في المعرض استعراض التقدم المحقق على مستوى تطوير العملية التشريعية، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز محطات النجاح في إثراء المعرفة القانونية، والتي تمثلت بشكل كبير في إصدار المذكرات التفسيرية والآراء القانونية وترجمة التشريعات وخدمات الجريدة الرسمية، والتي تسهم بمجموعها في تعميق المعرفة وتحقيق مبدأ سيادة القانون والمشروعية وتذليل العقبات التي تواجه الجهات الحكومية.
وتستحوذ "لجنة حواء" على اهتمام واسع خلال "معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية 2016"، كونها مبادرة نوعية لتحفيز الكوادر البشرية النسائية في الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات" على مواصلة التميّز المهني، وذلك عبر خلق بيئة عمل منتجة ومشجعة على الإبداع والابتكار وضمان أعلى مستويات السعادة للموظفات. وبدأت "لجنة حواء" في وضع إطار مرجعي نسائي ومنصة تفاعلية لتفعيل جسور التواصل المباشر والتفاعل الإيجابي بين الموظفات، إلى جانب إطلاق مبادرات إبداعية وتحفيزية تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية النسائية وتمهيد الطريق أمامها للوصول إلى المزيد من الإنجازات التي تحققها كشريك مؤثر في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح سعادة أحمد بن مسحار، أمين عام "اللجنة العليا للتشريعات"، بأنّ العام 2015 حقق قفزة نوعية على مستوى تطوير العملية التشريعية وضمان التطبيق الأمثل للتشريعات وتعزيز المنظومة القانونية في إمارة دبي، مؤكداً بأنّ الإنجازات المتلاحقة لم تكن لتتحقق لولا الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتوجيهات الدائمة والمتابعة الشخصية من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس "اللجنة العليا للتشريعات"، في سبيل إيجاد بنية تشريعية فعالة تدعم التقدم الاقتصادي والرخاء الاجتماعي وتضع أسساً متينة لاستشراف المستقبل.
وتعليقاً على خطط العام 2016، قال بن مسحار: "شكلت إنجازاتنا المتلاحقة نقطة الانطلاق نحو مرحلة جديدة من التميز، مدعومين باستراتيجية متكاملة قوامها الامتثال لأعلى معايير الاحترافية والمهنية وتحفيز الإبداع والابتكار في العمل التشريعي لمواكبة ركب التطوّرات الحالية والمستقبلية وتلبية متطلّبات القرن الحادي والعشرين. لذا فإنّنا نتطلع خلال العام 2016 إلى التركيز على التنمية البشرية والتحول الذكي ونقل وتعميق وتصدير المعرفة، والتي تعتبر بمجملها في مقدمة أولوياتنا الاستراتيجية. ونضع على عاتقنا تطبيق مبادرة "2016 عاماً للقراءة"، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة للمحتوى الفكري والثقافة والمعرفة."
وإختتم بن مسحار: "نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات عبر التركيز على مواكبة المستجدات والتطورات المتسارعة، بما يصب في خدمة رسالتنا الرامية إلى خلق بيئة قانونية متميّزة من خلال تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة. ونلتزم خلال العام الجاري بإطلاق المزيد من المبادرات الموجّهة خصيصاً لرفع مستوى الرقابة التشريعية وضمان إمتثال الجهات الحكومية لأحكام التشريعات النافذة في الإمارة في الإجراءات والآليات المتبعة من قبلها، بالإضافة إلى إعداد وإتاحة قواعد بيانات خاصة بالجهات الحكومية وتشريعاتها." ولفت أيضاً إلى أنّ اللجنة مستمرة في مساعيها لتمتين قنوات التواصل المباشر مع أفراد المجتمع وتعزيز مشاركتهم في مختلف مراحل إعداد ودراسة التشريعات، موضحاً بأنه يجري العمل حالياً على استكشاف آليات مبتكرة لتوفير منصات متطورة لاستطلاع آراء الجمهور حول مشاريع التشريعات قيد الدراسة.
وتتطلع "اللجنة العليا للتشريعات" خلال العام 2016 أيضاً إلى التركيز على تنمية الكفاءات المحلية في دبي، ودعم إعداد البحوث القانونية وإصدار المطبوعات القانونية المتخصّصة والخدمات التشريعية الشاملة المصمّمة خصيصاً للارتقاء بالكوادر القانونية العاملة في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى رفدها بأحدث التطوّرات والمستجدات المتعلّقة بالمنظومة القانونية والتشريعية. وتسعى اللجنة أيضاً إلى تعزيز تواجدها في الفضاء الإلكتروني، عبر توفير قنوات معرفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الثقافة التشريعية بين أوساط المجتمع بمختلف فئاته، بالإضافة إلى العمل على إثراء الإعلام المعرفي التشريعي عبر تقديم خدمات إعلامية مخصّصة لبث الوعي القانوني العام، مثل خدمة "الملحق التشريعي".