في إطار استعدادات وزارة البيئة والمياه وكافة الجهات المعنية بالدولة لإنفاذ القرار الوزاري رقم 501 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر في مطلع شهر مارس آذار والى آخر شهر أبريل نيسان الجاري، عقدت الوزارة سلسة من الاجتماعات التنسيقية مع كافة السلطات المحلية والجهات المعنية في الدولة، لضمان الالتزام بالقرار الذي ينص على منع بيع وتسويق أسماك الشعري والصافي خلال فترة التكاثر من 1 مارس آذار وحتى 30 ابريل نيسان من كل عام في المنافذ التسويقية بالدولة.
وأكّد سعادة المهندس سيف محمد الشرع الوكيل المساعد لقطاع التدقيق الخارجي، على حرص الوزارة الدائم على التصدي للممارسات الخاطئة في الصيد والتصدي لعمليات الصيد الجائر مما يساهم في حماية وتنمية الثروات السمكية تعزيزاً للأمن الغذائي والمحافظة على مخزون الثروة السمكية، معتبراً بأن هذا القرار يهدف الى تحقيق توجهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة للثروات الطبيعية والتي تمثل الثروة السمكية أحدها .
وأشار الشرع بأن الوزارة تهدف من خلال هذه الاجتماعات مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين والسلطات البيئية المختصة الى رفع مستوى الوعي عند جميع الفئات المعنية بأهمية منع الصيد خلال موسم التكاثر والعوائد المتحصل عليها من ذلك, وهو ما سوف يساهم في التطبيق المتكامل لهذا القرار ، موضحاً أهمية المحافظة على الأسماك القاعية خاصة سمك الشعري والصافي العربي واللتان تواجهان ضغط كبير جراء عمليات الصيد بشكل عام وخلال موسم التكاثر بشكل خاص مما يشكل لها عائقا نحو إعادة بناء مخزونها الطبيعي.
وشدد الشرع على أهمية التعاون والتنسيق مع السلطات المحلية، مشيداً بجهودهم المبذولة و المستمرة في حماية البيئة وتنمية الثروات المائية الحية، حيث من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات إيجابية ملموسة على زيادة المخزون من أسماك الشعري والصافي العربي على المدى المتوسط وتعزيز استدامة هذه الأنواع وضمان تواجدها في مياه الدولة، مضيفاً الى أهمية إعادة هذه الأنواع الى البحر في حال صيدها بشكل عرضي في معدات الصيد من قبل الصيادين.
ولضمان تطبيق القرار فقد عقدت الوزارة سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية لوضع وتنفيذ برامج العمل المطلوب تطبيقها في أسواق الأسماك وفي منافذ البيع الرئيسية والتي تشمل المراكز التجارية ومحال البيع وفي نقاط التفتيش بموانئ الصيادين وبمواقع الدلالة وإنزال الأسماك , وقد شملت هذه الاجتماعات رؤساء جمعيات الصيادين وممثلين عن الدوائر المحلية المعنية بالتفتيش والرقابة على أسواق الأسماك بالساحل الشرقي من الدولة, والسرب الأول والثالث التابع لجهاز حماية المنشآت الحيوية والمرافق، وبلدية دبي، و دائرة البلدية والتخطيط عجمان، هيئة البيئة والتنمية برأس الخيمة. كما تتواصل الاجتماعات هذه مع السلطات المعنية بالرقابة والتفتيش في باقي إمارات الدولة خلال شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط الجاريين بهدف التطبيق الشامل للقرار.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار نص على منع تسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام (1 مارس آذار وحتى 30 ابريل نيسان)، كما تم كذلك منع استيراد وإعادة تصدير أسماك الصافي والشعري العربي سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر.
ويهدف القرار إلى حماية أسماك الشعري والصافي العربي باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة مع بيوضها، الأمر الذي يؤدي الى عدم إتاحة الفرصة لهذه الأسماك لإعادة بناء مخزونها الطبيعي, علما بانه سوف يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية على المخالفين.