وتحدث امام الصحافيين وقال : " اعتبرت انه من الطبيعي بعد فترة من ممارستي كوزير العدل ان اصارح اللبنانيين وما تم تنفيذه منذ مئة يوم حتى الان ، والبيان الوزاري يشمل نقطتين الاصلاح وحصرية السلاح وهذا الموضوع اساسي وبناء الدولة يتطلب حصر السلاح بالدولة تحت سقف القانون وإضاف نصار
" غداً سنحيي ذكرى القضاة الاربعة الذين استشهدوا بفعل السلاح ، والسلاح خارج الدولة مرفوض اذا اردنا الحديث عن بناء الدولة .
وفي ما يتعلق باليونيفيل طلبت من المدعي العام التمييزي ملاحقة المعتدين عليهم وموضوع السلاح يتابع مباشرة مع رئيس الجمهورية ويجب تسليمه على كافة الاراضي اللبنانية ولدينا ثقة بالرئيس ولا يمكننا الانفتاح على المجتمع الدولي دون اصلاحات وحصرية السلاح بيد الدولة
وتحدث نصار عن استقلالية القضاء وقال "القانون سلك طريق طويل بعد ان بدأ بمشاريع كانت موجودة في لجنة الادارة والعدل وذهب الى منتدى العدالة الذي يجمع كافة المعنيين بالموضوع القضائي، من قضاة ومجتمع مدني وبعد استلامنا مهامنا قمنا بعمل جدي ومتواصل مع فريق عمل ضم قضاة كبار وكل ذلك بفعل التنسيق التام مع رئيس لجنة الادارة والعدل، وكنت جدا حريص على هذا التنسيق.
وعن التعيينات القضائية قال :
لبنان عانى من التأخير في التعيينات وقد جرى تعيين مجلس القضاء الاعلى ورؤساء محاكم التمييز والاستئناف ، واليوم المجلس منكب على التشكيلات القضائية والمعايير دائما بعيدة عن التسييس والمحاصصة ليستعيد القضاء دوره والباب لعودة الثقة، فمع الدولة نعيد ثقة القضاء بالمواطن.
واضاف هناك انتظام للعمل القضائي كل المواطنين يشاهدون عمل جدي لدى القضاء والتحقيقات متواصلة من جريمة المرفأ والاغتيالات وفي ملفات الفساد هناك شخصيات كثيرة، وزراء وقضاة سابقين وغيرهم يخضعون اليوم للتحقيق وكل انسان بريء حتى يثبت العكس ويدان بقرار. والجهود التي بذلها القضاة جبارة...
وأكد نصار انه ضد تسييس اي ملف بالقضاء وقال انه يدعم القضاة باي اجراء يطلبونه وانه موجود بحال جرى ضغط على القضاة وانه لا يتدخل في القضاء ويفصل السياسة عن القضاء. وتابع" اليوم عادت المحاكمات في سجن رومية وعددها مقبول وعدد كبير من المحاكمات انجزت نظرا لتجاوز الصعوبات اللوجيستية بجهود مشتركة بين المحامين والقضاة ووزارتي الداخلية والعدل".
عن جولته الفرنسية
عن معهد الدروس القضائية والتعاون مع فرنسا قال الوزير " قمنا بزيارة مسؤولين فرنسيين وعلى رأسهم وزير العدل الفرنسي ورئيس مجلس القضاة وقضاة الصف الاول الفرنسي ولمسنا اهتمام بتعزيز القضاء اللبناني وهناك خطوات تنفيذية مع وفد فرنسي سيزور لبنان لتفعيل معهد الدروس القضائية الذي هو ركن اساسي في القضاء والدولة.
والمساعدة في عملية المكننة الذي اجد انها الطريق لمحاربة الفساد لافتاً ان الوزير كمال شحادة يؤازر وزارة العدل في هذا المجال وهناك تعاون قائم بين الوزارتين..
وتحدث نصار عن التفتيش القضائي مؤكدا على عودة فعاليته وليس فقط في بيروت بل في كافة المناطق ويقوم بعمله كاشفاً انه مع الوقت سنرى النتائج ...
وذكّر نصار بمؤتمر الحوار بين القضاء والاعلام الذي انعقد في بيروت مؤكداً بأن القضاء يحمي حرية التعبير وكل اعلامي له حق بملاحظات على قرارات قضائية لافتاً الى ضرورة ان يكون التصويب الإعلامي حول قرار القاضي وليس هجوم على القاضي.
ردا على اسئلة الصحافيين اشار نصار انه بالنسبة للتعيينات هناك بعض التعيينات يتم باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء والوزير لا يقترح وموضوع التعيينات فتح النقاش حوله من شهر نيسان على أن يبقى البحث عن الشخص الملائم بعيداً عن المبارزات والبطولات الوهمية واليوم نعيّن ولا معركة سياسية مع احد وهناك عدد من الاطراف السياسية تواصلت معي لدعم موقفي من سامي الجميل وغيره من النواب الذين قالوا انه كان هناك حاجة لموقف من قبلهم وتوجهت بالشكر لهم ولكني افضل ان ابقى بعيداً عن التجاذبات السياسية والبحث عن الشخص المناسب واذا وجدنا القاضي غير ملائم للمركز الامر لا يعني انه قاض غير جيد والقناعة نابعة عن طريقة التعيين وانا أراجع القانونيين الكبار وبعدها التقي بالقضاة وارى من الملائم اكثر للمركز .
واضاف "التعيينات يجب ان تتم وفقاً للاستقلالية والكفاءة وبعيدا عن السياسة .والرئيس بري يهمه المؤسسات وهو ابن العدلية ونحن اليوم لم نعيّن وفقاً للمحاصصة.
وعن جدية قرار الاستقالة في حال كان هناك اصرار على تعيين حمادة قال نصار:
لن استقيل ! وكيف سيعيَّن زاهر حمادة اذا لم اقترحه ؟
واضاف لن استقيل ولن اقترح الا وفقاً لقناعاتي واجبي ابعاد القضاء عن السياسة واترك البطولات الوهمية والاستغلال السياسي لغيري.