اللبنانيون يشعرون، ربما لاول مرة في تاريخهم الحديث، ومنذ نشؤ لبنان الكبير عام ١٩٢٠ انهم يحضرون فصلاً من تاريخهم، و هم على يقين تبعا لتوالي الاحداث في الداخل إثر اتفاق ٢٧ تشرين الثاني الماضي، بإشراف دولي، ثم سقوط نظام الحكم السوري يوم ٨ كانون الاول الجاري، بأن هذه الاحداث سوف تؤدي بالنتيجة الى دعم الكيان ودعم الاسس التي قام عليها لبنان من جهة، واعادة الاعتبار الى الممارسة الدستورية السليمة وعمل المؤسسات، التي في طليعتها اعادة ارساء قواعد العدالة والمحاسبة.
ان هذه الاحداث المصيرية، في الوقت الذي كان فيه العديد من اللبنانيين يفقدون الثقة بمستقبل وطنهم، جاءت لتؤكد للمشككين ان الاسس التي قام عليها لبنان، منذ ما قبل الكيان الحديث هي ثابتة ولا تتغير، بالعيش الواحد في مختلف المناطق، بالاعتدال واحترام الاخر واحترام خصوصياته، و قبل كل شيء بالحرية التي نشأت مع لبنان منذ اجيال، فلبنان هو البلد الوحيد في منطقة الشرق الاوسط الذي لا يمكنه ان يتخلى عن النظام الحر الذي قاعدته الاولى هي حرية المعتقد وفق المادة التاسعة من الدستور: "حرية الاعتقاد مطلقة".
وجاءت هذه الاحداث ايضا لتؤكد ان لبنان ليس بلد الغلبة لاي من مكوناته، وليس بلد الاستقواء بالسلاح او بالخارج، بل ان الجميع منضوون تحت لواء الدولة ودستورها ومؤسساتها. فهي الوحيدة الضامنة والحامية لحقوق الجميع.
وفي هذا الوقت الذي تجري فيه التحولات الكبرى على صعيد منطقة الشرق الاوسط لا بد ان نؤكد:
1- ان لبنان عاد الى وفائه للاصول التي حتمت انشاءه بمساعدة اصدقائه الدوليين والعرب.
2- ان هذه الفرصة التاريخية الفريدة يجب ان نُحسن تلقفها وخاصة من قبل متولي السلطة.
3- في هذه الظروف التاريخية المصيرية، ان وجود رئيس الدولة هو ضمانة اساسية لحسن التعامل مع هذه التطورات. لذلك يجب احترام الموعد المحدد في التاسع من الشهر المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة تعزز قواعد النظام البرلماني والوفاق الوطني بعيداً عن المحاصصة.
4- ان التطورات التي حصلت في سوريا وما حملت من تغيرات وتبدلات، نأمل ان تكون لمصلحة الشعب السوري ولمصلحة الجوار العربي. وفي اي حال من احوال سوريا، يتطلع اللبنانيون الى علاقات حسن الجوار بما يضمن مصلحة البلدين والشعبين.