أحد مطوري الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ يصف بيانات منظمة الصحة بالمضللة

وقال "بيتس" تعقيبا على أجندة منظمة الصحة العالمية المقرر طرحها خلال المؤتمر، بأن المنظمة تسلط الضوء على أن 8 ملايين حالة وفاة تحدث سنويًا بشكل شبه كامل (99.4%) نتيجة التدخين أو التدخين السلبي، في حين تتجاهل المنظمة فرصة معالجة قضية التدخين عبر تشجيع المدخنين على التحول إلى البدائل الأكثر أمانًا وهي منتجات النيكوتين الخالي من الدخان حيث تظهر المنظمة هذه المنتجات بشكل غير لائق على أنها تهديد، موضحاً أن الورقة الاولي لمنظمة الصحة العالمية تحاول تشويه سياسة التبغ باستخدام معلومات زائفة، كالتعريف الخاطئ لتصنيف منتجات التبغ المسخن على أنها منتجات تبغ مدخن، وتصنيف رذاذ التبغ الساخن على أنه "دخان". في حين أن الدخان ينتج عن عملية الاحتراق بينما تقصي منتجات التبغ المسخن عملية الاحتراق تماما فهي تختلف عن السجائر التقليدية.

وأوضح الدكتور "بيتس" أن الورقة الثانية لمنظمة الصحة العالمية، تعاني هي الأخرى من عيوب متعددة، منها على سبيل المثال الحديث عن أن الأدلة الخاصة بإثبات أن تلك المنتجات أقل ضررا عن غيرها ليست كافية. في حين أن مستوى الهباء الجوي الناتج عن منتجات التبغ البديلة أقل في مستوى ثاني أوكسيد الكربون والمواد الكيميائية الضارة، مشيراً إلى أن الانبعاثات الناتجة عن المنتجات البديلة تحتوي بشكل عام على مركبات أقل بكثير من دخان التبغ، بنسبة انخفاض في المتوسط، تصل إلى 90٪ في المواد الكيميائية الضارة.

وأكد الدكتور "بيتس" أن هذه القضية تم فحصها في المحاكم الألمانية في عام 2021 والسويدية في عام 2022 وأقرت المحاكم بأنه لا يمكن تصنيف منتجات التبغ البديلة على أنها منتجات تدخين تقليدية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التحول إلى منتجات التبغ البديلة من شأنه أن يقلل بشكل كبير من المخاطر الصحية الناتجة عن التدخين، وهو الأساس الذي دفع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على ترخيص هذه المنتجات في الأسواق.

وأوضح "بيتس" أن منظمة الصحة العالمية ترفض التعامل مع الأدلة الداعمة لمنتجات التبغ البديلة تحت مزاعم أن معظم الدراسات التي أجريت حول هذه المنتجات تمت من قبل الشركات التي تصنع منتجات التبغ، ومع ذلك، فإن مجرد رفض هذه الأدلة وفقا لهذا المعيار يعد أمر غير علمي وساذج، مؤكداً أن نشطاء منظمة الصحة العالمية ونشطاء مكافحة التبغ، كان لهم دور فعال في حرمان ملايين المدخنين من الحصول على بدائل منخفضة المخاطر يمكن أن تنقذ حياتهم، من خلال نشر المعلومات المضللة التي ليس لها أساس علمي أو أخلاقي.