أمل رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون الحلو أن نشهد في المستقبل القريب حكومة وحدة وطنية كما تمّ التوافق عليه مؤخراً، وقال أن الأسماء التي نسمع عنها في الحكومة الحالية هي تلك التي سمعنا عنها في الماضي، من هنا لا نرى تغييراً جذرياً في أداء الحكومة المقبلة.
وقال الحلو في تصريح اليوم أن 30 وزيرا في الحكومة هو عدد كبير، ويمكن للوزير الواحد ان يستلم أكثر من وزارة، مشدداً على ضرورة ان يثق جميع الأفرقاء ببعضهم البعض ويتعاونوا لما فيه مصلحة لبنان .
وعلى الصعيد الاقتصادي اعتبر الحلو أن تشكيل الحكومة يحرّك من دون شك العجلة الاقتصادية ما سيفسح المجال أمامها الى الانصراف بشكل فعال أكثر والى إنجاز ما يتوجب عليها. واشار الى أن المشكلة الأكبر في لبنان هي في عدد النازحين السوريين المتواجدين في لبنان، فضلاً عن أزمتي الكهرباء والنفايات اللتين اذا ما تمّ ايجاد الحلّ الشافي لهما ستنعكس ايجاباً على نظرة الدول الخارجية الينا.
وأضاف: لا شك أن الوضع الاقتصادي في لبنان صعب، ويجب إنقاذه من خلال خطة مدروسة، ولكنني ضد نظرية أننا على أبواب الإفلاس. ولفت الى أن شعارات لبنان القوي والجمهورية القوية لا تطبّق الا بالعمل الدؤوب والجدي علماً أن القطاع الخاص يترنّح في ظلّ جمود الدورة الاقتصادية .
وتساءل الحلو الى متى سيموّل القطاع الخاص والمصارف الحكومة؟ مذكّراً بالكلفة الكبيرة التي تكبّدها الاقتصاد جرّاء إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ومشيراً الى ان الدولة في لبنان تسدد 300 ألف راتب شهري، ويترتّب عليها ديون للمصارف، لذلك آن الأوان لوقف تفاقم الدين كما جاء ضمن الاصلاحات المطلوبة في مؤتمر "سيدر" .
واعتبر أن التحدي الأكبر أمام الحكومة والعهد الجديد يكمن في إيجاد الحلول لمشاكلها المزمنة وتنفيذها وأولها أزمة الكهرباء اذ من المعيب أن يستغرق حلّ هذه المشكلة 30 عاماً، وهنا أشار الى أنه خلال لقاء المستشارة الألمالنية أنغيلا ميركل مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والذي شاركت فيه تم تناول عرض "سيمنز" للمساعدة على بناء معامل للكهرباء، الا أن أمر البت بهذا الموضوع لا يزال في يد وزارة الطاقة .
وشدد الحلو على اعتماد آلية جيدة في تطبيق القرارات التي تتخذ وإلا هناك خطر أن يضيع الدعم في مؤتمر "سيدر" الذي تضمن حلا لمعضلة الكهرباء في لبنان .
قروض الاسكان
وفي ما يتعلق بأزمة قروض الاسكان والتي استفحلت مع قرار مصرف لبنان وقف الدعم للقروض السكنية قال الحلو ان الحلّ ليس من مسؤولية "المركزي" فالأموال التي خصصها لدعم تلك القروض استنفدت والموضوع الأن على طريق الحلّ اذ نحتاج الى 5000 قرض سكني لأصحاب الدخل المحدود وتم التوافق ضمن الخطة السكانية التي طرحها تيار "المستقبل" على أن تذهب القروض لأصحاب الدخل المحدود وحصرها بالمؤسسة العامة للاسكان، وهذه الأموال يجب أن تتأمن من خلال الموازنة العامة . وعن وضع القطاع العقاري قال الحلو أنه في حالة ركود وأسعار الشقق تدنت بنسبة تتراوح بين 20 و25 % لافتاً الى ان الوضع سينتظم أكثر في المرحلة المقبلة وسيتم البناء استناداً الى حاجة السوق، لافتاً الى أن العقار يبقى قيمة ثابتة في البلاد .
وأضاف :المقاولون ليسوا بعيديدن عن هذا الوضع ووصفهم الحلو بأسوأ أحوالهم اذ لا يحققون أرباحا ولا يستوفون المستحقات المترتبة لهم على الدولة منذ 10 سنوات والبالغة قيمتها 130 مليار ليرة وهي عبارة عن فروقات أسعار ومصالحات . لافتاً الى أنه تم الاتفاق مع وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنياوس على تقديم مشروع قانون موقّع من 10 نوّاب لتسديد تلك المستحقات بسندات الخزينة.
واذ اعتبر أن الوضعين النقدي والمالي جيّدين في البلاد، قال الحلو أن الاقتصاد في حالة سيئة والفرص الضائعة باتت جريمة ويجدر تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، من هنا أمام المسؤولين والسياسيين تحدّ كبير يكمن في إنقاذ البلد من الجمود. ورأى أنه إذا وجدت الارادة والرغبة، فنحن قادرون على تصويب الاقتصاد لأننا نملك الطاقات والكفاءات.