أصدرت شركة سوكلين البيان الآتي:
تفضّل سعادة النائب سامي الجميّل مجدداً، وخلال مطالعة تقدّم بها في الجلسة التشريعية التي عقدت يوم الخميس، 26 كانون الثاني 2017، لدى تقدّمه الى المجلس النيابي باقتراح قانون يقضي بإعفاء البلديات من الديون المستحقة لشركة سوكلين، بمجموعة من المغالطات والافتراءات التي تنال من شركة سوكلين، ما يتطلّب منّا الردّ والتصويب ووضع الامور في نصابها الصحيح بهدف تجنيب الرأي العام اللبناني محاولات التضليل المتكرّرة التي يصرّ البعض على ممارستها.
وبالنسبة لما اسماه النائب الجميّل "تفاوتاً كبيراً في نوعية الخدمة"، نودّ ان نوضح بأن شركة سوكلين، وطوال سنوات العمل تفتخر في نجاحها الدائم والذي لا غبار عليه في تقديم أفضل نوعية خدمة بمعايير دولية وبشكل متوازن لا لبس فيه وبدون اي تمييز لجميع البلديات التي شملتها العقود الموقّعة مع الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار.
أمّا في ما يتعلّق بما يدّعي النائب الجميّل انه "غياب الرقابة" على شركة سوكلين، يهمّنا ان نحيل سعادته مجدداً الى مجموعة البيانات الصادرة عن شركتي سوكلين وسوكومي والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي (http://www.sukleen.com/news.html) والتي تشرح آليّة الرقابة اليوميّة والمستمرّة التي يخضع لها عملنا وفقاً للعقود الموقّعة مع الحكومة اللبنانية، ممثّلة بمجلس الانماء والاعمار الذي يقوم استشاريوه والاستشاريين والمدققين المستقلّين المعينين من قبل الحكومة اللبنانية، وبحسب هذه العقود، برقابة يومية ودوريّة على جميع الأعمال التي نقوم بها.
ونرفض بشكل قاطع ما قاله الجميّل حين أشار الى ان "غياب الرقابة على شركة سوكلين لا يمكن أن يرتب مسؤولية على البلديات لأنها غير مسؤولة عن هذا النقص" ونؤكّد ان لا علاقة لنا اطلاقاً بـ "مسؤولية البلديات" التي تعود حصراً الى كلّ من البلديات المذكورة ومجلس الانماء والاعمار.
واننا اذ نستغرب الاستخدام المتكرر، واقحام النائب الجميّل موضوع "الدعوى القضائية" المقامة بحقّنا في كلّ شاردة وواردة تتعلّق بملف ادارة النفايات، نعيد ونذكّر اننا واثقون الى ابعد مدى من احترامنا الكامل لأدقّ تفاصيل بنود العقود الموقّعة مع الحكومة اللبنانية ما يجعلنا، ولثقتنا التامة بالقضاء اللبناني، على يقين بأن خواتيم الدعوى المذكورة ستأتي عادلة وتعطي كلّ ذي حق حقّه.
وأشار النائب الجميّل جزافاً في معرض حديثه الى ان " الديون التي تراكمت على كل البلديات الموجودة ضمن نطاق عمل شركة سوكلين سببها العقود التي فرضت على البلديات دون موافقتها ودون ان توقّع عليها وان الاسعار التي فرضت عليها باهظة". وتعليقاً على ذلك يهمّنا ان نؤكّد بأن أي بلديّات تشملها العقود لا يعود القرار بضمّها او بفصلها الى المقاول بل الى مجلس الانماء والاعمار والحكومة اللبنانية والبلديات المعنية. أمّا مهمّتنا فتبقى محصورة بتنفيذ التعليمات الصادرة الينا من قبل المجلس المذكور وذلك بناء على العقود الموقّعة مع الحكومة اللبنانية، والتي لم نتخلّف يوماً عن الاحترام الكامل لأدق تفاصيلها.
وفي ما يتعلّق بالاسعار والتي يدّعي النائب الجميّل بأنها "باهظة"، نودّ ان نذكّر بأن الأسعارالتي كنّا نتقاضاها والتي حُدّدت في العقود انّما جاءت بعد مناقصة أشرفت عليها الدولة اللبنانية وشاركت فيها شركات عالميّة وفزنا بها حينها لتقديمنا العروض الأكثر تنافسيّة مقارنة بالمشاركين الآخرين، وان هذه الاسعار تقع ضمن المعدّلات المعتمدة عالمياً في قطاع ادارة النفايات مع هامش للتفاوت بحسب الاعمال والخدمات المطلوبة.