نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع السفارة الأسترالية في الدولة والهيئة الأسترالية لاعتماد المنشآت الصحية ندوة حضرها عدد كبير من المسؤولين من مختلف المنشآت الصحية والهيئات الحكومية الصحية المحلية والهيئات الصحية في بلديات الدولة ومسؤولي المستشفيات وذلك في فندق شيراتون دبي. وركزت الندوة على المعايير والأسس التي يجب أن تركز عليها المنشآت الصحية بهدف الحصول على الاعتماد الدولي من إحدى الهيئات الصحية العالمية المعنية بمنح شهادات الاعتماد الدولي.
وألقى سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الكلمة الافتتاحية مشيراً إلى حرص حكومة دولة الإمارات على رفع مستوى الأداء والخدمات المقدمة ضمن نطاق المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وبناء عليه أصدرت الوزارة تعميماً في كانون الأول ديسمبر 2014 يؤكد على أهمية حصول جميع المنشآت الصحية الخاصة على الاعتماد الدولي خلال فترة 3-5 سنوات، تنتهي في كانون الاول ديسمبر 2017، وبعدها لن يتم تجديد ترخيص المستشفيات العامة أو مستشفيات جراحة اليوم الواحد أو مراكز الإخصاب، بينما أعطيت المراكز الصحية التخصصية مهلة تمتد إلى 5 سنوات.
وقد أوصى التعميم باللجوء إلى أهم 3 هيئات عالمية للاعتماد الصحي، وهي؛ الهيئة المشتركة للاعتماد الدولي JCI، والهيئة الأسترالية للاعتماد الدولي، والهيئة الكندية للاعتماد الدولي. وعليه واعتباراً من أهمية الاعتماد الصحي الدولي كونه داعم لبرنامج الخدمات الصحية على مستوى العالم، فإن الترخيص للمنشآت الصحية الخاصة سوف يرتبط بالحصول على الاعتماد الصحي الدولي بعد إنتهاء الفترة المحددة لهذا التقييم.
والجدير بالذكر أن هناك 140 منشأة صحية حكومية وخاصة من مستشفيات ومراكز صحية ومراكز تأهيلية وتشخيصية وغيرها على مستوى الدولة حصلت على الاعتماد الدولي حتى نهاية 2015. وأن الإمارات كانت الأسرع عالمياً في حصول منشآتها على الاعتماد الدولي، حيث حصلت 19 منشأة صحية بوزارة الصحة على الاعتماد الدولي (5 مستشفيات و 14 مركز صحي) خلال عام ونصف العام مما يعتبر الأسرع عالمياً.
وأشار الدكتور أمين إلى أن التقرير الصادر عن شركة BMI البريطانية يؤكد التطور الملحوظ والمستمر في مجال الإنفاق الصحي، مما يؤكد حرص حكومة دولة الإمارات الرشيدة على تطوير الخدمات الصحية بقطاعيه الحكومي والخاص.
فقد أشار التقرير إلى أن حجم الإنفاق الصحي كان 49.9 مليار درهم في عام 2014 وارتفع إلى 54 مليار درهم عام 2015 بزيادة قدرها 8% ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق الصحي إلى 71 مليار درهم بحلول عام 2019.
وأشار الدكتور أمين إلى أن نسبة الإنفاق الصيدلاني من إجمالي الإنفاق الصحي وصلت نسبته إلى 18.9% حيث قدرت قيمة الإنفاق الصيدلاني في عام 2014 بحوالي 9.5 مليار درهم وارتفعت إلى 10.3 مليار درهم عام 2015 بزيادة قدرها 9.1% ومن المتوقع أن تصل إلى 14 مليار نهاية عام 2019. وهذه مؤشرات قوية عن مدى تطور الخدمات الصحية بالإمارات والحاجة الفعلية لحصول المنشآت الصحية الحكومية والخاصة على الاعتماد الدولي دعماً للسياحة العلاجية.
وأكد الدكتور أمين الأميري في اجتماع الطاولة المستديرة الذي جمع الهيئات الصحية في الدولة مع السفارة الأسترالية أن المبادئ والقيم الأساسية لمعايير الرعاية الصحية، أن يكون المجتمع محور تطلعاتها بكل شفافية وتمكين الأفراد من الوصول إليها بشكل منصف، لتغيير حياة الناس إلى الأفضل من خلال الارتقاء بجودة الرعاية الصجية وضمان سلامة المرضى.
وأكد سعادته أن تطوير بيئة التشريعات والقوانين الناظمة لضمان وصول خدمات صحية ذات جودة شاملة لجميع شرائح المجتمع يتبوأ قمة الأولوية على جدول حكومة الإمارات العربية المتحدة، كما يركز الإطار الاستراتيجي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع على تعزيز الممارسات التنظيمية لتقديم أفضل الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، بينما تهدف الإجراءات التنظيمية للقطاع الدوائي والتكنولوجيات الطبية ومرافق الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة للحفاظ على توازن يضمن سلامة المنتج والجودة والفعالية في الوقت المناسب.
وأشار الأميري إلى أن التشريعات التنظيمية الموحدة للمستشفيات تمثل حجر الزاوية نحو تحقيق استراتيجية الوزارة نحو الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في المستشفيات وجودة الخدمات وكذلك سلامة المرضى والعاملين في الرعاية الصحية، وهي تتوافق مع القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة فضلاً عن المعايير الدولية لاعتماد المستشفيات، حيث قامت وزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي وهيئة الصحة أبوظبي من خلال لجنة مشتركة بوضع معايير موحدة للمنشآت الصحية على مستوى الدولة وفق معايير مستنبطة من المعايير العالمية، كما توفر ركيزة أساسية للهيئات الصحية لتقييم أداء المستشفيات وضمان الالتزام بالمعايير العالمية للخدمات الصحية المقدمة كونها تساعد المستشفيات في تطوير نظم إدارة الجودة وفي تقييم الكفاءة الخاصة لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
كما ذكر الدكتور أمين الدور المحوري لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في بناء جسر بين القطاع العام والخاص لتسهيل التغيير التنظيمي، وتحسين السياسات والنمو والتعاون داخل القطاع الصيدلاني بما يضمن إجراء حوار مفتوح بين جميع شركاء الأعمال لمعالجة القضايا وحلها بشكل سلس بالطريقة الأكثر فعالية وإعطاء مساحة لمناقشة الابتكارات والتقنيات الحديثة في هذا المجال.