الجميع يعلم ان لبنان يمر بأصعب الفترات الاقتصادية والاجتماعية والامنية والسياسية. ويرى رئيس تجمّع رجال الاعمال اللبنانيين د. فؤاد زمكحل، ان هناك تأثيرات مباشرة في الاقتصاد خصوصا ان لبنان يسجل نمواً لا يتخطى 1.5 في المئة للعام الرابع على التوالي، مشيرا الى انها تُعدّ جريمة بحق الاقتصاد عندما لا تزداد هذه النسبة ولا يتمكن لبنان من خلق وظائف ولا تأسيس شركات ولا نمو للشركات الخاصة.
ويضيف زمكحل في خلال حديثه الخاص لموقع Business Echoes لأخبار الاقتصاد والتكنولوجيا، ان الاستثمارات الخارجية في لبنان بلغت 4.85 مليار دولار في العام 2010 بينما وصلت اوائل عام 2015 الى حدود 2.5 مليار دولار، مسجلة هبوطاً بين 40 و 60 في المئة بفعل تراجع ثقة المستثمر والمستهلك، من 90 الى 30 نقطة اي انحدار 60 في المئة بسبب الاوضاع والتشنجات السياسية، التي تنتراجع وتتفاقم والمشاكل الامنية على الحدود اللبنانية التي يدافع فيها الجيش اللبناني ببسالة ضد جماعات مسلحة لحماية الاراضي اللبنانية، اضافة الى تراجع الثقة مع انخفاض الايرادات على الاستثمار في لبنان.
ويوضح زمكحل ان المردود على الاستثمار في لبنان تراوح في سنوات الحرب بين 10 و 30 في المئة، وكانت هناك مخاطر سيادية مرتفعة، بينما لا تزال هذه المخاطر مرتفعة اليوم لكن المردود على الاستثمار لدى الشركات الخاصة وصل بين 0 و 5 في المئة فالمستثمر اللبناني والاجنبي يختاران الاستثمار في اراضٍ خصبة وبنفس المخاطر لكن بمردود أعلى.
ويضيف زمكحل ان الدين العام بلغ عتبة السبعين مليار دولار، لكن لسوء لحظ الدين الخاص اي دين الشركات لدى المصارف وصل الى 55 مليار اي ما يعادل 110 في المئة من الناتج المحلي، ما يشير الى ان المهمة باتت أصعب امام الشركات الخاصة لزيادة مديونيتها، في حين انها عندما لا تتمكن من ذلك لانها استخدمت كل ادوات التمويل الممكنة، فليست لديها السيولة لتطوير الشركات او للانماء في لبنان او خارجه.
وحسب زمكحل فإن كل هذه العوامل لسوء الحظ اوصلت البلاد الى تراجع كبير في الاقتصاد والاستثمار اضف الى ذلك المشاكل الجديدة كقضية الكهرباء والنفايات والمياه والتي كانت متوقعة.
المطلوب اليوم بحسب رئيس تجمّع رجال الاعمال اللبنانيين، لاعادة النهوض بالاقتصاد، هو جلوس السياسيين على طاولة مستديرة ودراسة خطة اقتصادية اجتماعية شاملة، معبرا عن استعداد رجال الاعمال اللبنانيين للمشاركة بهذه الخطة والمطلوب مزيد من السيولة، مشيرا الى ان التجمع يطالب مصرف لبنان بمنح رجال الاعمال اموالا مدعومة للاموال التشغيلية وليس فقط للاستثمار للحفاظ على صمود القطاع الخاص.
وقال ان القطاع الخاص ملزم بالانفتاح على العالم وهناك ارتباط مع الاخوة العرب، متمنياً ان يستمر التبادل التجاري والاستثمار في لبنان، ولفت الى ان رجال الاعمال اللبنانيين يعملون على فتح خطوط مع قارتي افريقيا واميركا اللاتينية.
اما عن تراجع عدد الشيكات لدى المصارف اللبنانية قال زمكحل ان هناك شيكات مرتجعة وهناك تراجع كبير في اداء الشركات، وهنا نعود الى موضوع السيولة هناك 55 مليار مليار دين خاص، لكن هناك ديناً بين الشركات يتراوح بين 4 الى 5 مليار دولار وتتزايد الشيكات المرتجعة عندما تخف السيولة كوضع لبنان اليوم، وهذه الارقام زادت مع الوقت واليوم مشاكل لبنان الاقتصادية تتفاقم وليست هناك اي حلول واضحة، كما ان الشركات تقوم باعادة هيكلية داخلية، لكن المشكلة الكبيرة تتمثل بموضوع السيولة وهو موضوع ستعاني منه الشركات للسنوات المقبلة ورجال الاعمال اليوم قد طلبوا ضخ مزيد من السيولة، والمعني بالامر وزارة المالية ومصرف لبنان الذي يأخذ موافقة الوزارة لضخ سيولة للشركات الخاصة والاسر اللبنانية.
حاوره باسل الخطيب
[email protected]
لموقع Business Echoes