ما هي العوامل الخفية التي تحمي المعدن الأصفر؟

يشهد سوق الذهب في الوقت الراهن مرحلة دقيقة تعكس بوضوح طبيعة هذا الأصل كمرآة لتوازنات الاقتصاد الكلي، وليس مجرد سلعة تخضع للمضاربات قصيرة الأجل. والتراجع الأخير في سعر الذهب من مستوياته القياسية، والذي بدأ مع الساعات الأولى من التداول اليوم، أراه كخطوة طبيعية بعد موجة صعود استثنائية دفعت المعدن الأصفر إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة. ومن وجهة نظري، فإن ما يحدث لا يمثل تحولاً في الاتجاه بقدر ما هو إعادة تمركز صحية للمستثمرين بعد مكاسب كبيرة، خصوصاً مع اقتراب العطلات وتراجع السيولة في الأسواق العالمية.

وعمليات جني الأرباح التي قادها المضاربون بعد تسجيل القمة التاريخية تعكس سلوكاً تقليدياً للأسواق عند الوصول إلى مستويات مبالغ فيها على المدى القصير. فالارتفاع الحاد الذي شهده الذهب خلال الجلسات السابقة خلق بيئة مثالية لتخفيف المراكز، خاصة لدى المستثمرين قصيري الأجل الذين يفضلون تأمين الأرباح بدلاً من التعرض لمخاطر تقلبات نهاية العام. وفي تقديري، فإن هذا التراجع الطفيف لا يحمل دلالات سلبية جوهرية، بل يشير إلى أن السوق ما زال يحافظ على زخم صعودي كامن يحتاج فقط إلى محفزات جديدة للانطلاق مجدداً.

كما أن الدولار الأمريكي لعب دوراً إضافياً في الضغط على أسعار الذهب، إذ إن تحسنه النسبي يجعل المعدن أكثر تكلفة للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة. ومع ذلك، أرى أن قوة الدولار الحالية تفتقر إلى الزخم الكافي لإحداث انعكاس حاد في مسار الذهب، خاصة في ظل بيئة نقدية تتجه تدريجياً نحو التيسير. وتاريخياً، لم يكن ارتفاع الدولار عائقاً دائماً أمام الذهب عندما تتزايد المخاوف الاقتصادية أو السياسية، وهو ما ينطبق بدرجة كبيرة على المرحلة الحالية.

والأداء السنوي للذهب في عام 2025 يظل العامل الأكثر أهمية في تقييم الاتجاه المستقبلي. وتحقيق مكاسب تقارب 70% خلال عام واحد، وهو أفضل أداء منذ عام 1979، لا يمكن اختصاره في تحركات مضاربية عابرة. فهذا الصعود يعكس تحولات هيكلية أعمق في سلوك المستثمرين، حيث عاد الذهب بقوة ليكون أداة تحوط أساسية ضد التضخم، وتباطؤ النمو، وتآكل الثقة في السياسات النقدية التقليدية. ومن وجهة نظري، فإن هذه العوامل لم تختفِ بعد، بل ما زالت قائمة وبدرجات متفاوتة.

والتوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026 تمثل أحد أعمدة الدعم الرئيسية للذهب. وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل لا يدر عائداً مثل الذهب، وهو ما يعزز جاذبيته مقارنة بالأصول ذات الدخل الثابت. وبرغم أن التوقعات تشير إلى احتمال محدود لخفض الفائدة في الاجتماع القريب، فإن الاتجاه العام للسياسة النقدية يبدو واضحاً بالنسبة لي، وهو الانتقال التدريجي نحو سياسة أقل تشدداً، حتى وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مما تتوقعه الأسواق حالياً.

والتصريحات السياسية الأخيرة، خصوصاً تلك المتعلقة بتوقعات الرئيس الأمريكي بشأن السياسة النقدية واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، تثير قدراً من القلق المشروع لدى المستثمرين. وأي تشكيك في استقلالية البنك المركزي، حتى وإن كان على مستوى الخطاب، يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن يحمي من مخاطر القرارات غير المتوقعة. ومن هذا المنطلق، أرى أن الذهب لا يستمد قوته فقط من المؤشرات الاقتصادية، بل أيضاً من حالة عدم اليقين السياسي التي تلوح في الأفق.

أما على الصعيد الجيوسياسي، فإن التطورات المتعلقة بالنزاع الأوكراني، رغم الإشارات الإيجابية الحذرة، ما زالت بعيدة عن حل جذري وسريع. واستمرار هذه التوترات، إلى جانب بؤر توتر أخرى حول العالم، يشكل دعماً إضافياً للذهب على المدى المتوسط والطويل. والتجربة أثبتت أن أي تهدئة مؤقتة لا تلغي المخاطر الكامنة، وهو ما يدفع المستثمرين للاحتفاظ بجزء من محافظهم في أصول آمنة.

أما البيانات الاقتصادية الأمريكية، مثل تراجع طلبات إعانة البطالة إلى مستويات أفضل من التوقعات، قد تمنح الدولار دعماً مرحلياً، لكنها في رأيي لا تكفي لتغيير الصورة الكلية. وسوق العمل القوي لا ينفي وجود تحديات أخرى تتعلق بالنمو، والديون، والاستقرار المالي، وهي عوامل تدعم استمرار الطلب على الذهب ولو بوتيرة أقل حدة.

وبناءً على كل ما سبق، أتوقع أن يتحرك الذهب خلال الفترة المقبلة في نطاق عرضي مائل للصعود، مع احتمالية تسجيل تصحيحات محدودة كلما اقترب من قمم جديدة. وعلى المدى المتوسط، أرجح أن أي تراجع سيُقابل بعمليات شراء، خاصة من المستثمرين الاستراتيجيين والبنوك المركزية. أما على المدى الطويل، فما زلت أرى أن الذهب مرشح للاحتفاظ بمكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية في عالم يتسم بتقلبات اقتصادية وسياسية متزايدة، حتى وإن كانت الطريق إلى مستويات أعلى مليئة بالتذبذب وجني الأرباح المرحلي.