يتضمن التعميم 157 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 10/05/2021، جملة من التناقضات، ويطرح بعض التساؤلات التي اذا لم يتم استدراكها وتعديلها والاجابة عليها، والعمل على توضيحها، فإنه سينتهي الى الفشل:
تنص المادة الأولى من هذا التعميم، على إلزام المصارف العاملة في لبنان بالإشتراك حكماً في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة المنشأة في مصرف لبنان . فيما تترك المادة الثانية منه للمصارف، حرية القيام بعمليات الصرافة النقدية مع عملائها، لتأمين حاجاتهم التجارية والشخصية، حيث وردت في مطلع هذه المادة كلمة "يمكن للمصارف".
هنا تظهر نقطة الغموض الأولى: إن اشتراك البنك في المنصة الالكترونية لا يوجب عليه القيام بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية النقدية نقداً مع عملائه. فإذا لم يكن الهدف من فرض الإشتراك بالمنصة على البنوك هو إلزامها بالقيام بالعمليات النقدية مع عملائها فما هي الفائدة من ذلك؟ ولماذا يفرض عليها الاشتراك بالمنصة؟
أما نقطة الغموض الثانية، فتتمثل بعبارة "عملاء البنك" الواردة في المادة الثانية، حيث أنها لم تحدّد ما المقصود بالعملاء: أهم الدائنون المودعون للبنك؟ وإذا كانوا مودعين فهل المقصود أصحاب الحسابات بالليرة اللبنانية أم بالعملات الأجنبية!!
نصّت المادة الثالثة من التعميم على إمكان قيام مصرف لبنان، إذا ما رأى ذلك مناسباً، وضمن إمكانياته! "بالتدخّل على المنصة لتأمين ثبات سعر القطع".
هنا يكمن الخطر الحقيقي على الهدف من إنشاء المنصة والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرافة النقدية مع عملائها:
إستناداً الى النص الوارد في المادة الثالثة الذي يترك الحرية للبنك المركزي بالتدخل في سوق القطع وفقا لما يراه مناسباً، وإذا قامت المصارف ببيع زبائنها كميات من الدولار تفوق ما قد تشتريه منهم، معتمدة على تغطية هذه الفجوة ما بين العرض والطلب من مصرف لبنان. وإذا ما إمتنع البنك المركزي عن تلبية طلبات المصارف فما ستكون النتيجة وماذا سيكون موقف المصارف؟
هل ستتوقف عن التعامل مع عملائها وتمتنع عن بيعهم الدولارات نقداً؟ وماذا ستكون تداعيات ذلك على سعر صرف الدولار في السوق المحلية؟ وماذا سيحل بعمل المنصة إذا انسحبت منها المصارف المتضررة أو توقفت عن التعامل مع زبائنها بالعمليات النقدية؟
في الخلاصة إن الهدف المعلن من إنشاء المنصة والسماح للمصارف بالقيام بعمليات الصرافة النقدية مع عملائها، هو إعادة خلق مناخ من الثقة في ما بين المودعين والمصارف مما يساعد، وتدريجياً، على عودة ضخ العملات الأجنبية في شرايين الجهاز المصرفي، ويسمح بتهدئة سوق القطع والتخفيف من التقلبات الحادة في سعر صرف الدولار وسد فجوة الطلب على العملات الأجنبية وتوحيد أسعار الصر ف في السوق الموازية أو ما يسمونه السوداء.
إلا أن الأهم من كل ذلك هو الجواب على السؤال التالي:
كيف سيتم الفصل بين سعر صرف الدولار المحدد من مصرف لبنان للتعاملات مع الدولة ومع المصارف وزبائنها حسابياً؟ أي 1515 ليرة للدولار، وبين السعر الرائج للدولار في السوق الموازية؟!
كما وأن هناك سؤالاً آخر يطرح نفسه وهو:
هل يهدف هذا الإجراء الى التوطئة للإعتراف الرسمي بالسعر الحقيقي الرائج للدولار في السوق المحلية، وبالتالي توحيد سعر الصرف وفقاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي؟ وما هي تداعيات هذا الإجراء على مصرف لبنان والمصارف والمودعين بالليرة اللبنانية، الذين تبلغ ودائعهم ما يوازي 33 مليار دولار اميركي أي 20 في المئة من إجمالي الودائع، وكيف ستُوَزَّع خسائر هذا الإجراء على كافة الأطراف؟ وما هو تأثيره على الكتلة النقدية ومستوى الأسعار والأجور وإيرادات الدولة، في ظل غياب الحكومة وإقرار خطة الإصلاح الاقتصادي المنشودة.
أخيراً، إذا لم يبادر مصرف لبنان الى تغطية فجوة الطلب على الدولار، فإنه سيفقد مصداقيته، ولن نرى بعد ذلك سقفاً للدولار في ظل الظروف السائدة في البلاد. ولكن من أين له أن يستخدم ما يحتاجه من دولار للعب هذا الدور؟
إنني من هذا الموقع أناشد سعادة حاكم مصرف لبنان، أن يولي هذه المسألة ما تستحقه من أهمية، وعدم اللجوء الى شراء الوقت كما جرى في السابق، حفاظاً على مصداقيته وإستقرار العملة الوطنية.
بقلم بهيج ناجي الخطيب
الرئيس السابق لغرفة تداول القطع في مصرف لبنان
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.