المحامي الدّكتور شربل عون: إضراب القضاة يشلّ الحركة الإقتصاديّة في البلد

قضاة لبنان يعتكفون ردًّا على مشروع الموازنة العامّة الّذي تضمّن بنودًا تقتطع جزءًا من مكاسبهم الماليّة والتقديمات الصحيّة والعائليّة لهم ولعائلاتهم.

في هذا السّياق، أفاد المستشار القانوني المعتمد لدى عدّة هيئات دوليّة الدّكتور شربل عون عون بأنّ الإعتكاف القضائيّ كان له إرتداد سيّء على المواطن وبشكل مباشر، وهذا الأمر قد لمسناه خلال الأيّام الماضية؛ إذا توقّف القاضي عن العمل ليوم واحد فهذا الأمر سيؤدّي إلى تأخير جلسة المحاكمة إلى فترة شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقلّ، فكيف بالأحرى إذا أضرب القضاة لفترة أسبوعين أو أكثر؟

إضافةً إلى ذلك، إنّ تسجيل الشركات في السجلّ التجاريّ قد توقّف نظرًا لإضراب القضاة، و بالتأكيد فهو يعيق الحركة الإقتصاديّة الميؤوس منها في البلد.

إنّ العجز الماليّ الّذي تعاني منه الدّولة اليوم هو الّذي أدّى إلى إضراب القضاة والموظّفين العامّين في كافة القطاعات وبالاخص لدى المحاكم، ويجب ربّما على فخامة رئيس الجمهوريّة التدخّل سريعًا لحلّ هذه الأمور الّتي تتفاقم تداعياتها يومًا بعد يوم على المواطن. ان الاضرابات في كافة القطاعات لن تتوقف الا اذا تدخلت انا برأيي كافة القوى السياسية بهدف الوصول الى حل جذري بهذا الخصوص.

أفاد عون أثناء إتّصال هاتفيّ معه بأنّ إضراب الموظّفين لدى المحاكم قد عرقل أيضًا عمل المواطنين والمحامين بشكل مباشر علمًا بأنّ رئيس الحكومة قد أصدر مذكّرة حذّر فيها الإدارات الرسميّة من اللّجوء إلى الإضراب العامّ مستندًا بذلك إلى المادّتين 14 و 15 من قانون الموظّفين الّذي يمنع الموظّف العامّ من اللّجوء إلى الإضراب أو التحريض على الإضراب بشكل عامّ أثناء ممارسته لوظيفته.

وأخيرًا أفاد عون بأنّ القضاة في لبنان يعتبرون نفسهم سلطة مستقلّة وهم دائمًا يطالبون الدّولة والسلطة السياسية التعامل معهم على هذا الأساس.