بناءً عليه، يهمّ تجمّع الشركات المستوردة للنفط (APIC) أن يؤكّد أن مادّة البنزين المستوردة إلى لبنان من قبل الشركات، تحترم أعلى معايير الجودة العالمية واللبنانيّة على حدّ سواء.
ويلفت التجمّع إلى أن مادة البنزين المستوردة إلى لبنان تخضع لفحوصات مخبرية في بلد المنشأ من شركة رقابة مستقلّة مثل Bureau Veritas على سبيل المثال، للتأكّد من مطابقتها للمواصفات العالميّة. اضافة الى ذلك، يذكّر التجمّع أنّه لا يمكن للبضائع المستوردة أن تدخل لبنان، إن لم تكن حائزة على شهادة تصديق تبرهن مطابقتها للمواصفات والمعايير اللبنانية. كما ان المادّة وبعد خضوعها للفحوصات المذكورة في الخارج تخضع مجددا لفحوصات وطنيّة في المختبرات التابعة للدولة اللبنانية في كلٍّ من صيدا وبيروت. والجدير ذكره انّ آليّة الفحوصات المخبريّة هذه تُطبّق على كلّ المشتقّات النّفطيّة المستوردة، لا سيّما مادّتيّ البنزين ٩٥ و٩٨ أوكتان، ومادّة الديزل، وكاز الطّيران JET A-1.
ختاما وفي الإطار نفسه، يذكّر التجمّع أن وزارة الطاقة والمياه تقوم دوريًّا باستخراج عيّنات من البنزين من المستودعات النفطية التابعة للشركات المستوردة. وقد جرى آخر استخراج عيّنات منذ أسبوع من تاريخه، حيث أُرسلت إلى مختبر منشآت النفط في الزهراني. وقد أثبتت التحاليل المخبرية الأخيرة كما سابقاتها، بشكل لا يقبل الشكّ، أنّ العينات مطابقة بالكامل للمواصفات المطلوبة.
بناءً على ما تقدّم، يطلب تجمّع الشركات المستوردة للنفط عدم تعميم معلومات غير مؤكّدة قد تؤدّي الى إثارة خوف ليس في مكانه. كما ويتمنى على المواطنين الذين قد يواجهون أي شكّ أو حالة مثيرة للريبة، التواصل الفوريّ مع مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، وهي السلطة الرّقابيّة الرسميّة المخوّلة متابعة الموضوع وأخذ الإجراءات المناسبة إذا ما دعت الحاجة.