يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم، وتأتي الحصة الأكبر من غازه من روسيا بنسبة 41%، وبعدها النرويج 24% والجزائر 11%.
وفي ظل الأزمة الأوكرانية، يريد الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه ممارسة أقصى قدر من الضغط على روسيا، لكنهم لا يريدون إطلاق أزمة طاقة تضر بشعوبهم وتغرق الاقتصاد العالمي في ركود. لأن هذه الطاقة تعمل على تدفئة منازل أوروبا وتشغيل مصانعها وتزويد المركبات بالوقود، بينما تضخ مبالغ هائلة في الاقتصاد الروسي.
وستكون خسارة تلك الإيرادات أمراً صعباً بالنسبة لروسيا التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة لتمويل عملياتها الحكومية ودعم اقتصادها، لكنها قطعاً ستضر بأوروبا أيضاً.
وتعد ألمانيا الشريك التجاري الأكبر لروسيا في أوروبا، إذ تحصل على 55% من إمداداتها من روسيا، بينما إيطاليا هي ثاني أكبر شريك تجاري وتحصل على 41% من إمداداتها منها.
وتأتي روسيا في المرتبة الأولى من حيث الصادرات العالمية للغاز الطبيعي في عام 2020، إذ صدّرت 199.9 مليار متر مكعب.
وبالتالي إليكم قائمة تُظهر نسب توزيع صادرات الغاز الروسي في عام 2020:
-
ألمانيا: النسبة 16 %
-
إيطاليا: النسبة 12 %
-
دول أوروبية أخرى من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: النسبة: 10%
-
بيلاروسيا: النسبة 8 %
-
فرنسا: النسبة 8 %
-
تركيا: النسبة 6 %
-
هولندا: النسبة 5 %
-
النمسا: النسبة 5 %
-
كازاخستان: النسبة 5 %
-
الصين: النسبة 5 %
-
دول أوروبية أخرى غير منتمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: النسبة 5 %
-
اليابان: النسبة 4 %
-
بولندا: النسبة 4 %
-
المملكة المتحدة: النسبة 4 %
-
اليابان: النسبة 4 %
-
المجر: النسبة 3 %
-
دول آسيوية أخرى: النسبة 3 %
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.