أكملت السعودية الخطوات الإجرائية لدراسة مشروع القناة البحرية، التي تربط الخليج العربي مروراً بالمملكة، إلى بحر العرب، للالتفاف حول مضيق هرمز، ما يمكّن المملكة من نقل نفطها عبر هذه القناة المائية الصناعية الأكبر في تاريخ القنوات المائية الصناعية الكبرى في العالم.
ونقلت مجلة المهندس الصادرة عن الهيئة السعودية للمهندسين في عددها الأخير، عن المهندس عصمت الحكيم، قوله إن المشروع العائد لدراسة في شركة الكهرباء السعودية، يهدف إلى نقل النفط وتوليد الطاقة الكهربائية، عن طريق محطات توليد نووية لتقليل الاعتماد على إنتاج الطاقة بحرق الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة من ذلك.
واستعرض الملف فكرة المشروع، التي تتمحور حول إنتاج الطاقة الكهربائية في مرحلته الأولى، ثم يتحول إلى مشروع متكامل تحت اسم «النهضة الثانية للمملكة»، وتتلخص الفكرة الرئيسية في فتح قناة بحرية من بحر العرب، مروراً بالحدود العمانية واليمنية، وتمتد إلى داخل المملكة في الربع الخالي ثاني أكبر صحراء في العالم، وتمتد 1000 كيلو متر طولاً، و500 كيلو متر عرضاً.
كما بيّنت الدراسة أن القناة الجديدة تتخللها مدن سياحية للاستجمام الشتوي، عندما تنخفض درجات الحرارة في الدول الأخرى في أوروبا وأميركا، أما على صعيد الزراعة، فسيتم العمل على مشاريع زراعية ضخمة للإنتاج الزراعي في البيوت المحمية، علاوة على مشاريع تربية الأسماك من خلال أحواض بحرية كبيرة في القنوات وفروعها.
وفي ملف الطاقة، أفصحت الدراسة عن تأسيس 10 محطات نووية، بقدرة إجمالية 50 جيغاوات، ما يماثل أحمال المملكة الحالية، إضافة إلى إنشاء حقول لإنتاج الطاقة الشمسية في الأماكن الكبيرة الشاغرة في الربع الخالي، لإنتاج طاقة لا تقل عن 50 جيغاوات أخرى. وفي الملف الصناعي، حددت الدراسة قيام مصانع كبرى.
ووفقاً للدراسة، فإن المشروع قابل للاستنساخ والتطبيق، من خلال قنوات من الخليج العربي، في الشمال الشرقي، ومن البحر الأحمر في الشمال الغربي، وفي حالة عدم الربط بين الخليج العربي وبين بحر العرب لأسباب سياسية، فبالإمكان تمديد القنوات لتربط بين الخليج والبحر الأحمر، في جنوب المنطقة الوسطى والشمالية، وتطبيق مشاريع المحطات النووية.