أشارت الأرقام الصّادرة عن مصرف لبنان إلى أن صافي محفظة استثمارات المؤسسات المالية والمصرفية اللبنانية في الأوراق المالية الأجنبية بلغت 5,29 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2015، مما يشكّل انخفاضًا قدره 16,7 في المئة من مبلغ 6,35 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2014 وتراجع قدره 15,7 في المئة من مبلغ 6,28 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2014.
وبلغت الاستثمارات في سندات الدين الطويلة الأجل 3,2 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2015، أي ما يشكّل 60,3 في المئة من المجموع، تليها الاستثمارات في الأسهم والتي بلغت 2 مليار دولار أميركي، أو 37,8 في المئة من المجموع، في حين أن سندات الدين القصيرة الأجل بلغت 100,7 مليون دولار أميركي أو 1,9 في المئة من إجمالي الاستثمارات.
وبحسب مصرف لبنان، فإن الأرقام تشمل صافي موجودات المؤسسات المالية المقيمة في الديون القابلة للتّداول والأسهم والصّكوك المصدرة من المؤسّسات الغير مقيمة. وتساعد هذه الأرقام على إبراز صورة أوضح عن تدفّق الأموال من لبنان، وبالتالي عن بيان ميزان المدفوعات. ووردت هذه الأرقام في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس .Lebanon This Week
ويشير توزيع الاستثمارات حسب المؤسسات المستثمرة إلى أن صافي محفظة المصارف التجارية في سندات الدين الأجنبية الطويلة الأجل بلغت 2,25 مليار دولار أميركي، أي ما يمثّل 70,4 في المئة من إجمالي الاستثمارات في هذه السندات في نهاية حزيران 2015. ويشمل هذا الرقم استثمارات المصارف لحساباتها الخاصة، ولعملائها، والاستثمارات بالوكالة.
وتليها استثمارات المصارف المتوسطة والطويلة الأجل والتي بلغت 718,8 مليون دولار أميركي أو 22,5 في المئة من المجموع، واستثمارات شركات التأمين مع 159,2 مليون دولار أميركي أو 5 في المئة من المجموع، واستثمارات المؤسسات المالية والتي بلغت 66,2 مليون دولار أميركي أو 2,1 في المئة من إجمالي الاستثمارات. كما مثّلت المصارف التجارية 89,3 في المئة من الاستثمارات في سندات الدين القصيرة الأجل، تليها استثمارات المصارف المتوسطة والطويلة الأجل بحيث بلغت نسبة 10,3 في المئة من إجمالي الاستثمارات في هذه السندات وشركات التأمين التي بلغت نسبة استثمارها 0,3 في المئة.
وفي موازاة ذلك، بلغ صافي أصول المؤسسات المالية في الأسهم الصادرة عن مؤسسات أجنبية 1,2 مليار دولار أميركي، أو ما يمثّل 39,7 في المئة من إجمالي الاستثمارات في هذه الأسهم، تتبعها المصارف التجارية مع مليار دولار أميركي، أو ما يمثل 34,3 في المئة من إجمالي الاستثمارات بالأسهم، والمؤسسات المالية مع 539 مليون دولار أميركي أو 17,9 في المئة من إجمالي الاستثمارات بالأسهم، فشركات التأمين مع 231 مليون دولار أميركي أو 7,7 في المئة من إجمالي الاستثمارات بالأسهم ومؤسسات الوساطة المالية مع 12,2 مليون دولار أميركي أو 0,4 في المئة من إجمالي الاستثمارات بالأسهم.
ويبيّن توزيع الاستثمارات من حيث الدول المستفيدة أن الولايات المتحدة هي المستفيدة الرئيسية من الاستثمارات في الأسهم من قبل المؤسسات المالية العاملة في لبنان، والتي بلغت 1,1 مليار دولار أميركي أو 36,5 في المئة من المجموع في نهاية حزيران 2015.
تليها البحرين مع 408,3 مليون دولار أميركي أو 13,6 في المئة من مجموع الاستثمارات بالأسهم، فالأردن مع 181,4 مليون دولار أميركي أو 6 في المئة من مجموع الاستثمارات بالأسهم، فالسعودية مع 178,6 مليون دولار أميركي أو 5,9 في المئة من مجموع الاستثمارات بالأسهم، فلكسمبورغ مع 175,1 مليون دولار أميركي أو 5,8 في المئة من مجموع الاستثمارات بالأسهم، في حين أن دول أخرى تلقّت الـ 32,1 في المئةالمتبقية.
في موازاة ذلك، شكّلت الولايات المتحدة نسبة 20,4 في المئة من الاستثمارات في سندات الدين الطويلة الأجل والتي بلغت 980,6 مليون دولار أميركي، تليها المملكة المتحدة مع 813,5 مليون دولار أميركي أو 16,9 في المئة، وفرنسا مع 484,5 مليون دولار أميركي أو 10,1 في المئة، والإمارات العربية المتحدة مع 260,3 مليون دولار أميركي وجزر الكايمن مع 257,6 مليون دولار أميركي أو 5,4 في المئة لكل منهما، في حين أن دول أخرى تلقّت نسبة الـ41,9 في المئة المتبقية.
كذلك، شكّلت المملكة المتحدة 43,9 في المئة من الاستثمارات في سندات الدين القصيرة الأجل، تليها الإمارات بنسبة 19,2 في المئة، وسويسرا بنسبة 10 في المئة، والولايات المتحدة بنسبة 8 في المئة واستراليا بنسبة 5,5 في المئة؛ في حين أن دول أخرى تلقّت نسبة الـ13,5 في المئة المتبقية.