لبنان يحتل المرتبة الثامنة إقليميًا في مؤشر التنمية المالية

صنّفت دراسة لصندوق النقد الدولي لبنان في المرتبة الـ64 بين 183 دولة عالميًا وفي المرتبة الثامنة بين 21 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر التنمية المالية للعام 2013. أيضًا، جاء لبنان في المرتبة الـ15 بين 47 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع التي شملها المسح.
ويقسم المؤشر إلى مؤشرين فرعيين هما المؤشر الفرعي للمؤسسات المالية (Financial Institutions Sub-Index) والمؤشر الفرعي للأسواق المالية (Financial Markets Sub-Index). ويقيّم هذان المؤشران الفرعيان مستوى تطوّر المؤسسات والأسواق المالية للدول من خلال دراسة عمقها وفعاليتها والولوج إليها.
وتعكس ميزة العمق حجم وسيولة الأسواق؛ وتقيّم ميزة الولوج مدى قدرة الأفراد والشركات على الولوج إلى الخدمات المالية؛ في حين تقيس ميزة الفعالية قدرة المؤسسات على تقديم خدمات مالية بتكلفة منخفضة.
وتتراوح نتيجة كل دولة بين صفر و1، حيث تعكس النتيجة الأعلى مستوى أفضل من التنمية المالية. وقد جاءت نتيجة هذا التقرير في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس "Lebanon This Week".
على الصعيد العالمي، كان مستوى التنمية المالية في لبنان أعلى من الذي في الأرجنتين، وسلوفاكيا والكويت، وأدنى من الذي في استونيا، وترينيداد وتوباغو واندونيسيا بين الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أو أكثر.
كما تقدم لبنان على كازاخستان، وكوستاريكا وناميبيا، وتأخر عن بلغاريا، وبنما ومنغوليا بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع؛ في حين تخلّف عن وتركيا، والسعودية، والإمارات، وقطر، والأردن والمغرب إقليميًا.
وحصل لبنان على نتيجة 0,32 نقطة على المؤشر، أي أعلى من المعدل العالمي ومعدل الدول في الأسواق الناشئة البالغ 0,23 نقطة لكل منهما، وأدنى من معدل الدول في الأسواق المتقدمة البالغ 0,57 نقطة.
وجاء لبنان في المرتبة 52 عالمياً، وفي المرتبة الـ12 بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المؤشر الفرعي للمؤسسات المالية (Financial Institutions Sub-Index).
ويقيّم هذا المؤشر حجم وسيولة المصارف، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد التي تعمل في بلد معيّن، من خلال دراسة نسب قروض القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأصول صناديق الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي وأصول صناديق التقاعد إلى الناتج المحلي الإجمالي.
أيضًا، يقيس المؤشر الولوج إلى الخدمات المصرفية من خلال دراسة عدد فروع المصارف وعدد أجهزة الصراف الآلي لكل 100,000 نسمة. كما ويقيّم فعالية المصارف في توسط المدخرات للاستثمار، والتي تقاس بصافي الهامش على الفوائد، والكفاءة التشغيلية وربحية هذه المصارف.
على الصعيد العالمي، تقدم لبنان على الجمهورية التشيكية، والمغرب وبيرو، فيما تأخر عن سلوفاكيا، واستونيا وبنما. أيضا، كانت المؤسسات المالية في لبنان أكثر تقدمًا من تلك في بيرو، والصين والأردن، وأقل تطورًا من تلك في منغوليا، وكولومبيا وبنما بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع؛ وحصل لبنان على نتيجة 0,54 نقطة في هذه الفئة، أي أعلى من المعدل العالمي البالغ 0,31 نقطة، ومعدل الأسواق في الدول الناشئة البالغ 0,3 نقاط، وأدنى من معدل الأسواق في الدول المتقدمة البالغ 0,66 نقطة.
في موازاة ذلك، احتلّ لبنان المرتبة 77 عالمياً، وفي المرتبة الـ16 بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، وفي المرتبة الـ13 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المؤشر الفرعي للأسواق المالية (Financial Markets Sub-Index).
ويقيّم هذا المؤشر حجم وسيولة أسواق الأسهم والسندات، من خلال دراسة حجم الرسملة السوقية للأسهم إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة قيمة الأسهم المتداولة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب المؤشرات الأخرى، فضلًا عن ولوج المستثمرين إلى هذه الأسواق وفعالية الأخيرة.
وتقدم لبنان على بوتسوانا، ولاتفيا ولاوس، في حين تأخر عن استونيا، ومنغوليا وفيتنام عالميًا.
أيضًا، كانت أسواق الأسهم والسندات في لبنان أكثر تقدمًا من تلك في بوتسوانا، وتونس وبلغاريا، وأقل تطورًا من تلك في إيران، وبنما ومنغوليا بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع.
أما إقليميًا، فكانت أكثر تطورًا من تلك في تونس، وجيبوتي، واليمن، وموريتانيا، والجزائر، والسودان، وليبيا وسوريا. وحصل لبنان على نتيجة 0,1 في هذه الفئة، أي أقل من المعدل العالمي ومعدل الأسواق في الدول الناشئة البالغ 0,15 نقطة لكل منهما، ومعدل الأسواق في الدول المتقدمة البالغ 0,47 نقطة.