بلغت الصادرات السعودية إلى طهران مع نهاية 2014 ما يقارب 383 مليون ريال (102 مليون دولار)، تمثل بما نسبتها صفر بالمئة من حجم الصادرات السعودية لدول العالم، فيما بلغت الواردات السعودية من إيران 682 مليون ريال سعودي (181 مليون دولار)، وتبلغ حجم التجارة المشتركة ما يقارب المليار و65 مليون ريال (283 مليون دولار) مع نهاية 2014.
ومع هذه الأرقام الرسمية أكد مختصون اقتصاديون، أن رؤية المملكة كانت حكيمة وصائبة في قطع علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع إيران، مضيفين ان قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع ايران ذات تأثير سلبي على طهران فقط نظرا لأن حجم التبادل التجاري ضعيف بين الرياض وطهران، ولا يوجد له اثر على الصادرات السعودية حيث لا تعد الصادرات الإيرانية متطورة وتعتبر ذات جودة متدنية.
وأشاروا في حديثهم لـ "الرياض"، الى ان الاقتصاد الإيراني افرز شركات محلية داخل ايران غير قادرة على منافسة نظيراتها الأجنبية، وبالتالي فان الاقتصاد السعودي والخليجي لا يستفيد من الشركات الإيرانية لافتقاد هذه الشركات الى التقنية الحديثة والمتطورة والخبرة، حيث لا يوجد في ايران صناعات متميزة بقطاعات النفط والطاقة، او حتى في تأسيس المطارات والقطارات ووسائل النقل المتطورة.
وقال المستشار الاقتصادي د. إبراهيم الغفيلي، إن قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع ايران ذو تأثير سلبي على طهران فقط، نظرا لأن حجم التبادل التجاري ضعيف بين الرياض وطهران ولا يوجد لها أثر على الصادرات السعودية، حيث لا تعد الصادرات الإيرانية متطورة وتعتمد فقط على منتجات زراعية بسيطة مثل الفستق والزعفران وصناعات غير أساسية كصناعة السجاد.
مضيفا إن الاقتصاد الإيراني يعيش وضعا مترديا وهشا من الداخل، نظرا لانعدام البنية التحتية وتهالكها، وبالتالي فإن السوق الإيراني غير جاذب للشركات السعودية والخليجية مع انتشار البيروقراطية الحكومية التي تعتمد على القمع وعدم وجود المناخ الاستثماري الامن مع انشغال الحكومة الإيرانية طيلة العقود الماضية بزرع الفتن والقلاقل خارج أراضيها وانشغالها عن تنمية المجتمع المحلي والتي انعكست سلبيا على البيئة الاقتصادية للبلاد.
وأوضح د.الغفيلي ان الاقتصاد الإيراني أفرز شركات محلية داخل ايران غير قادرة على منافسة نظيراتها الأجنبية، وبالتالي فان الاقتصاد السعودي والخليجي لا يستفيد من الشركات الإيرانية لافتقاد هذه الشركات الى التقنية والخبرة حيث لا يوجد في ايران صناعات متميزة بقطاعات النفط والطاقة او حتى في تأسيس المطارات والقطارات ووسائل النقل المتطورة.
الى ذلك يرى المستشار الاقتصادي د. سالم باعجاجة، الى ان رؤية المملكة كانت حكيمة وصائبة في قطع علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع إيران، وبالتالي فإن المملكة غير متضررة اقتصاديا من قطع هذه العلاقة نظرا لعدم استطاعة الاقتصاد الإيراني على الخروج من أزماته المتلاحقة، والتي تأتي لانعكاس علاقات طهران السياسية المضطربة مع الكثير من دول العالم وبالتالي عاش الاقتصاد الإيراني مرحلة ضعف تعطلت فيها غالبية مقومات التنمية، كما انعكست على العملة المحلية التي تراجعت كثيرا الفترة الماضية.
نقلا عن صحيفة الرياض