اختتمت "المنظمة العالمية للمناطق الحرة" الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة هذا العام والذي أقيم مؤخراً في المدينة المغربية طنجة برئاسة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظّمة، وبحضور عددٍ من كبار المسؤولين وأعضاء الهيئة الإدارية.
وتخلّل الإجتماع الإعلان عن إنضمام 44 منطقة حرّة جديدة إلى "المنظمة العالمية للمناطق الحرة"، وسط إشادةٍ واسعةٍ بالدور المحوري الذي تلعبه في دعم مسيرة نمو المناطق الحرة حول العالم ورفدها بالإمكانات والتسهيلات اللازمة للمساهمة الفاعلة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
وخلص الإجتماع إلى إتّفاق أعضاء مجلس الإدارة على مجموعة من القرارات والحلول المبتكرة التي من شأنها الإرتقاء بقطاع المناطق الحرة على الخارطة العالمية وإحداث تطوير شامل في الخدمات المقدّمة ذات الصلة.
ومن بين هذه القرارات إطلاق برنامج ماجستير في إدارة المناطق الحرة بالتعاون مع كلية "إيسيه للأعمال" (IESE) الإسبانية المصنّفة الأولى عالمياً في مجال إدارة الأعمال، وذلك في خطوة لتنمية قدرات العاملين في هذا المجال وتطوير كوادر متخصّصة على درجة عالية من الكفاءة والمعرفة بمختلف الجوانب المتعلّقة بإدارة المناطق الحرة.
وحرصاً على مواكبة التطوّر التكنولوجي الذي تشهده شتى القطاعات والمجالات الحيوية، أجمع الحاضرون على ضرورة إطلاق تطبيقات ذكية عبر الهواتف المتحرّكة لتسهيل الوصول إلى خدمات "المنظمة العالمية للمناطق الحرة" وتمكين المتعاملين من متابعة آخر المستجدات والمعلومات المتعلّقة بالمنظمة بكل يسر وسهولة؛ بما في ذلك إنشاء منصة إلكترونية مخصّصة لتعزيز التبادل التجاري بين الأعضاء، وأخرى لتمكين المؤسّسات الداعمة للمناطق الحرة من تقديم خدماتها الشاملة للأعضاء. كما تقرر إطلاق برنامج من أجل تطوير مناطق حرة ذكية خضراء و آمنة.
وأشاد الدكتور الزرعوني بنتائج الإجتماع الثاني لمجلس إدارة "المنظمة العالمية للمناطق الحرة"، مؤكّداً على أهمية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بين المناطق الحرة التي باتت تشكّل أداةً إقتصاديةً أساسيةً لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل آليات العمل التجاري وسلاسل التوريد العالمية بما يوفّر المزيد من فرص العمل ويسهم في إنماء الإقتصادات العالمية وتفعيل الحراك التجاري العالمي.
وأضاف الزرعوني: "تشكّل المناطق الحرة الـ 44 الجديدة إضافةً نوعيةً إلى شبكة "المنظمة العالمية للمناطق الحرة" ، بما يتماشى مع الرؤية الطموحة للمنظمة بأن تكون حاضنةً لجميع المناطق الحرّة بمختلف أنواعها ونماذجها عبر العالم، وذلك من خلال توفير منصة موحّدة لتعزيز دور المناطق الحرة كرافد أساسي من روافد التنمية الإجتماعية والاستدامة الإقتصادية، وتشجيع المساعي الدولية الدؤوبة للإرتقاء بالقطاع إلى مستويات جديدة من التفوّق والريادة. ونؤكّد في "المنظمة العالمية للمناطق الحرة" على التزامنا المطرد بأن نبقى ثابتي الخطى في السير قدماً في نهج التميّز والتوسّع المستمر بشكل يؤدّي إلى تحقيق الأهداف المرجوة".
وتخلّل الإجتماع أيضاً الموافقة على الشروط وإجراءات استضافة كل من الدورة الثانية للمؤتمر السنوي للمنظمة وإجتماع الجمعية العمومية المقرّر انعقادها في الفترة من 9 إلى 11 مايو 2016 في دبي، حيث يتوقع حضور اكثر من 1000 مشارك بالإضافة الى متحدثين رسميين رفيعي المستوى لمناقشة ابرز تطورات القطاع ضمن بيئة حوارية مناسبة للمنظمة وشركائها الاستراتيجيين في العالم. هذا بالإضافة الى تكليف "لجنة المعرفة" المنضوية تحت مظلة "المنظمة العالمية للمناطق الحرة" بإعداد مقترح لإعادة صياغة الرؤية والأهداف والقيم المؤسسية للمنظمة في إطار مساعي مجلس الإدارة لضمان أعلى درجات الإنسيابية والشفافية في العمل وتقديم أفضل الخدمات والحلول للأعضاء.