على الرغم من الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية، إلا أن قطر حققت خلال 10 أشهر فائضاً في الموازنة العامة، يزيد عن 100 مليار ريال قطري “27.4 مليار دولار” ، وذلك بالمقارنة مع الفائض المحقق في السنة المالية الماضية المنتهية في مارس 2014 البالغ نحو 115 مليار ريال اي ما يقارب 31.5 مليار دولار.
وبدأت موازنة قطر العامة في أول أبريل نيسان من كل عام، وتعتزم قطر أن تغيّر هذا الموعد لتبدأ في يناير كانون الثاني من كل عام، اعتبارا من العام المقبل .
وقال محافظ البنك المركزي القطري عبد الله بن سعود آل ثاني في كلمة ألقاها في المؤتمر الافتتاحي، ميد لمشاريع قطر، ان قطر حققت نحو 160 مليار ريال قطري اي 44 مليار دولار، فائضا في الحساب الجاري بميزان المدفوعات خلال أول 9 أشهر من 2014 .
وأوضح المحافظ عبد الله أن مستوي التضخم في قطر خلال العام الماضي لم يزيد عن 3 في المئة، وذلك يعود لسياسة المصرف في احتواء المخاطر الناشئة التي قد تهدد النظام المالي . وخاصة تلك التي لها علاقة بالتضخم .
وتوقع تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن يسجل التضخم في قطر ارتفاعاً في عام 2015 ليصل إلى 3.5 في المئة ، وإلى 3.7 في المئة عام 2016.
نقلا عن بال فوركس.