حثّ صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء، الصين على تسريع الإصلاح الهيكلي، مع تزايد الضغوط العالمية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتحوّل نحو نموذج نمو قائم على الاستهلاك والحد من الاستثمار القائم على الديون والصادرات.
ونقلاً عن وكالة رويترز، قد سجّل عملاق التصنيع فائضاً تجارياً بقيمة تريليون دولار للمرة الأولى، ومن المتوقع أن يساهم بما يصل إلى 40% من النمو العالمي في عام 2025، وقد أثار ذلك انتقادات مفادها أن اقتصاد الصين المتباطئ يعتمد على السيطرة على حصة أكبر من التجارة العالمية وإغراق الأسواق الناشئة بسلع رخيصة تم تحويلها من الولايات المتحدة بعد الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومع ختام مراجعته الدورية لاقتصاد الصين، قال النقد الدولي إن حجم الصين الاقتصادي الكبير وتزايد التوترات التجارية العالمية يجعلان الاعتماد على الصادرات أقل قدرة على دعم نمو قوي ومستدام.
وأضاف أن الأولوية الأساسية للسياسات في الصين هي التحوّل إلى نموذج نمو مدفوع بالاستهلاك، بعيداً عن الاعتماد المفرط على الصادرات والاستثمار.
وتابع الصندوق، أنّ هذا التحوّل يتطلّب تبنّي الصين لسياسات توسعية كلية أكثر إلحاحاً وقوة، وإصلاحات لخفض معدلات الادخار المرتفعة لدى الأسر، وتقليص الاستثمارات غير الفعّالة والدعم غير المبرر للسياسات الصناعية.
كما أشاد الصندوق بالأداء الاقتصادي، قائلاً لقد أظهر الاقتصاد الصيني قدراً ملحوظاً من الصلابة رغم الصدمات المتعددة التي تعرض لها خلال السنوات الأخيرة، ولم يشر بشكل مباشر إلى ترامب أو الحرب الجمركية بين الصين والولايات المتحدة.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين في عام 2025 إلى 5.0% من 4.8%، لكنه حذّر من أن ضعف قطاع العقارات، وتزايد ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي سيواصل اختبار صانعي السياسات. ومن المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% في عام 2026، ارتفاعًا من 4.2%.