سجّل الدين الفيدرالي الأميركي 38.42 تريليون دولار مقترباً من تجاوز المستوى القياسي البالغ 38.5 تريليون دولار في بداية العام الجديد، مما يبرز مدى سرعة تزايد الاقتراض، وارتفاع تكاليف الفائدة.
وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية "جانيت يلين" في ندوة استضافتها الجمعية الاقتصادية الأميركية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي من تزايد الديون الأميركية، مشيرة إلى أن الدين في مسار تصاعدي حاد نحو تسجيل 150% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقود الثلاثة القادمة.
وأكدت لجنة تضم كبار الاقتصاديين أن المخاطر طويلة الأجل الناجمة عن تزايد الدين الفيدرالي تمثل مشكلة رئيسية تواجه الاقتصاد الأميركي.
وتشمل هذه المخاطر سيناريو يدفع فيه حجم الدين الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتقليل تكاليف خدمة الدين، بدلاً من كبح التضخم.
وتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يبلغ العجز الفيدرالي هذا العام 1.9 تريليون دولار، وأن يصل إجمالي الدين إلى حوالي 100% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يسجل 118% من الناتج في العقد المقبل.