نظم تجمع الشركات اللبنانية برئاسة د. باسم البواب وبالشراكة مع الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير الساربق محمد شقير، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، لقاءً حوارياً مع وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط حول قضايا اساسية لا سيما الإصلاحات، مسار التعافي والنهوض، حماية المستهلك، مكافحة التهريب والمؤسسات غي الشرعية، متطلبات الشركات والمؤسسات الخاصة وتحسين بيئة الأعمال والإستثمار وغير ذلك.
وحضر اللقاء الحواري مجلس إدارة التجمع، وحشداً كبيراً من أعضاء الهيئات الإقتصادية ورؤساء النقابات والجمعيات الإقتصادية وأصحاب شركات ورجال أعمال.
شقير
استهل شقير اللقاء بكلمة قال فيها "اليوم نحن هنا من جديد ليس من أجل الحوار فقط والحديث عن المشاكل والمتطلبات والحاجات والتطلعات، إنما ايضاً وبشكل أساسي لترسيخ شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص التي تشكل بنظرنا العمود الفقري لقيام الدولة ونهوضها وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة".
ووجه تحية الى الوزير البساط "الذي أظهر خلال توليه منصبه إيماناً مطلقاً بهذه الشراكة، وهذا ما جسده قولاً وفعلاً، من خلال تواصل وعمل دائم في ما بيننا خدمة لمجتمعنا وإقتصادنا. وما اللقاء اليوم إلا نموذجاً من أشكال هذا التعاون القائم. وكلي ثقة بأن الحوار مع الوزير البساط سيكون إيجابياً، إنطلاقاً من فكره الإقتصادي المنفتح والمتطور، وعمله الدؤوب لإحداث تغيير فعلي في أداء الوزارة ودورها الإستراتيجي".
وإذ اشار شقير الى أن الحوار سيتناول الكثير من العناوين الهامة، شدد على أنه سيستمر في رفع الصوت في كل مناسبة أتواجد فيها، للمطالبة في مكافحة التهريب والتهرب الضريبي والمؤسسات غير الشرعية، كون هذا الثالوث الأسود هو عدو خطر على الإقتصاد والمجتمع والدولة والخزينة.
وختم كلمته بالإشادة بالنشاط الكبير والهام الذي يقوم به تجمع الشركات اللبنانية والهادف الى تقوية تنافسية الشركات اللبنانية والى خلق طروف مناسبة للأعمال والإستثمار في لبنان.
البواب
ثم ألقى البواب كلمة قال فيها "إنّ لقاءنا اليوم يندرج في صميم هذا التعاون البنّاء، ويهدف إلى ترسيخ الحوار بين القطاعين العام والخاص، من خلال نقاشٍ مباشر وصريح بين معالي الوزير البساط وممثلي القطاع الخاص، بغية نقل صوت الشركات اللبنانية، والتعبير عن همومها وتطلعاتها، وسعيها للانتقال بلبنان إلى موقعٍ اقتصاديٍّ تنافسيٍّ محوريٍّ في المنطقة".
واعتبر البواب ان ما نقوم به اليوم ينسجم تماماً مع رسالة تجمّع الشركات اللبنانية وأهدافه، خصوصاً في هذه المرحلة التأسيسية الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، والتي تتطلب مزيداً من الحوار والتفاهم بين الدولة والقطاع الخاص حول القضايا الأساسية والمبادئ الاقتصادية التي تمهّد لقيام اقتصاد قويٍّ ومتنوّع، يرتكز على ميزات لبنان التفاضلية".
وختم البواب بالتمني أن يشكل هذا اللقاء مدخلاً حقيقياً لأخذ مطالب القطاع الخاص بعين الاعتبار، والعمل على تلبيتها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويواكب أهداف التنمية المستدامة.
البساط
من جهته، تحدث البساط عن ملفات أساسية جرى طرحها، حيث قال "الوضع ليس سهلاً كلنا يعرف أن هناك عوائق أولها اقتصادية، وهناك ارتباط بين الانهيار الاقتصادي والقدرة على الإصلاح، وكلما صعب الوضع الاقتصادي صعب الإصلاح لأن هناك تداخل إذ يتحول إلى موضوع اجتماعي وسياسي معقد جداً".
أضاف الوزير البساط "أنا لا أعطي أعذاراً ولكن الوضع صعب. فالوضع السياسي غير سهل والتحولات التي تأخذ مجراها تخلق تشنجات، وهناك تحولات داخلية محورية لا تسهل العمل الإصلاحي. كما هناك تغييرات إقليمية وهناك منطقة كبيرة من البلد لم تنته من الحرب بعد. رغم كل هذه التحديات هناك بداية نحو الطريق الاصلاحية في كل الملفات التي نعمل عليها.
وأوضح الوزير البساط أن المقاربة التي نحاول تنفيذها، هو العمل على كل الملفات لأنها كلها تحتاج إلى عمل، معتبراً أن كل ملف يشكل مشكلة بحد ذاته يصعب حلها بدءاً من أزمة السير إلى التهرب الضريبي إلى القطاع المصرفي كلها أمور لا يمكن حلها بسرعة وسهولة.
إلا أن البساط أشار في الوقت نفسه الى أن العمل بدأ في الكثير من الملفات، "منها مثلاً في الأشغال العامة في المطار والمرافئ والحدود رغم أن موضوع التهريب كبير جداً ولكن هناك تحسن، حتى في موضوع تسهيل الأعمال يشهد تحسناً، كذلك التعامل مع القطاع الخاص بدأ بالتحسن. حتى في موضوع الكهرباء الدولة لم تعد تدفع دولاراً واحداً لقطاع الكهرباء والعمل جار على زيادة ساعات التغذية وكذلك العمل جار على مشاريع طويلة المدى. وبالنسبة للقطاع المصرفي العمل جار على حلول.
وقال الوزير البساط يجب عدم الاستخفاف بالمحرمات التي انكسرت ليست كاملة لكن رفع السرية المصرفية وعمل هيئة الرقابة بدأ بشكل دؤوب، قانون إعادة هيكلة المصارف بكل مشاكله مع كل الشوائب الموجودة فيه لا يزال جيداً والعمل جار على معالجتها من قبل حاكم مصرف لبنان، كما أن وزير المالية ووزير الاقتصاد ورئيس الوزراء يوليانها اهتماماً ومن المتوقع أن نضعها على الطاولة بوقت قصير".
وتابع الوزير البساط "كذلك هناك مواضيع أخرى، منها تعيين الهيئات الناظمة لا يمكن التقليل من شأنها، واليوم أيضاً نعقد أول اجتماع لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات وهو قطاع مهم جداً، الأمر نفسه ينطبق على الكهرباء لا أحد يستخف بالتحديات الموجودة، لكن في هذا الإطار هناك عمل نقوم به وأنا اعتبر أن رحلة الألف ميل بدأت وبدأنا نضع البلد على السكة الصحيحة ونأمل أن نرى النتائج".
وعن مكافحة القطاع غير الشرعي هذه أمور لا يمكن لجهة أو وزارة واحدة العمل عليها، فالمشكلة كبيرة ويجب التعاطي معها على نطاق أوسع من وزارة، عدا عن الكلفة المادية لتوفير المطلوب من قوى أمنية مراقبة الحدود والمرافيء هذا فضلاً عن الموضوع القضائي بحاجة إلى قرارات قضائية هناك عدة وزارات متخصصة وكلها تعمل على نطاقها.
ورداً على اسئلة ومداخلات الحاضرين المطالبة بضرورة إقرار قانون لتسويات ضريبة الدخل عن السنوات الماضية وكذلك وضع حل عادل ومتوازن لتسويات تعويضات نهاية الخدمة في الضمان، أكد البساط أهمية هذين الأمرين بالنسبة للاقتصاد الوطني وضرورة الإنتهاء من أنهاؤهما، مشيراً الى أن لجنة تسويات تعويضات نهاية الخدمة ستجتع اليوم لدراسة هذا الموضوع.
كما لفت الى أن موضوع تسهيل المعاملات بالإنتقال الى المكننة والحكومة الالكترونية هو أحد اهم أهداف الحكومة، مشيراً في هذا الإطار الى أنيؤ المطلوب في هذا الملف وبإلحاح تعديل القوانين المعمول بها، "وهذا أمر صعب ويحتاج الى وقت".
وأشار البساط الى أن مشاركة لبنان في إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشطن كانت إيجابية جداً حيث حظي لبنان باهتماما من قبل الكثير من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، لافتاً الى أن النقاط الخلافية مع صندوق الدولي ليس مستحيلة ويعمل على حلها، مؤكداً ان الحكومة اللبنانية لن تقبل إلا بما ينسجم مع مصلحة لبنان.