اختُتمت أعمال قمة خليفة للاستشارات لمكافحة الجرائم المالية لعام 2025، لتُسجّل إحدى أبرز الفعاليات الإقليمية التي تناولت سبل مكافحة الفساد، مخاطر العقوبات، الجرائم الإلكترونية والإخفاقات التنظيمية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
القمة التي انعقدت في مركز تدريب ومؤتمرات طيران الشرق الأوسط (MEA TCC)، برعاية وزير الداخلية أحمد الحجّار مُمَثّلًا بقائد وحدة الشرطة القضائية في المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، العميد "زياد قائد بَي"، و التي حضرها خبراء اقتصاد ورجال أعمال وحشد من الصحافيين والإعلاميين، رفعت شعار "بناء أنظمة مالية قادرة على الصمود في وجه الاضطرابات العالمية"، كما جمعت أكثر من 250 من القادة البارزين في مجالات المال، التنظيم، القانون، الأمن السيبراني، الامتثال والحوكمة، لمواجهة ما وصفته مجموعة KCG بـ"التهديد الأكثر تحديًّا لاستقرار اقتصادات المنطقة: الجريمة المالية الممنهجة."
الحدث الذي شكّل المنصة الإقليمية الأبرز للمساءلة والإصلاح، أتاح للمشاركين مناقشة الأزمة المالية اللبنانية كونها ليست وليدة الظروف، بل حصيلة فسادٍ هيكليٍ مزمن.
وقال ممثل وزير الداخلية، العميد زياد قائد بَي خلال افتتاحه أعمال القمّة:
"إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي باشرت ولا تزال في اتّخاذ إجراءات تصحيحيّة منذ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، تنفيذًا لتوصيات المجموعة وتعزيزًا لثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة الأمنية والمالية اللبنانية."
وأشار العميد قائد بَي إلى استحداث قطعات متخصصة في مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ الإجراءات المُوصى بها في مكافحة الجرائم المصنّفة أكثر خطورة وفق التقييم الوطني للمخاطر المُجرى من قبل الدولة اللبنانية خلال العام ٢٠١٦ والتحديثات التي طرأت عليه.
وختم العميد زياد قائد بَي كلمته بالتشديد على أن خروج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، يتطلب قيام بعض الجهات اللبنانية المعنية ومنها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإجراءات تصحيحية ضمن مهل محددة تمتد من العام ٢٠٢٥ ولغاية أواخر العام ٢٠٢٧ وفق ما ورد في خطّة العمل التي أعدتها المجموعة المذكورة.
بدوره أشار مؤسس KCG فؤاد خليفة إلى أنَّ "انهيار لبنان لم يكن صدفة، بل كان مُهندَسًا، إذ تضاعف الدين العام ثلاث مرات فيما تدهورت الخدمات العامة، وسُحِبت المليارات عبر قنوات غير شفافة، واستُخدمت الودائع في تمويل اقتراضٍ حكومي غير مستدام. الأزمة لم تكن مالية فقط، بل مؤسساتية أيضًا."
وأضاف خليفة: "لسنا هنا لترقيع النظام، بل لاستبداله، فالطريق الوحيد للمضي قدمًا يكمُن في جعل الفساد غيرَ مربحٍ، غير قانوني، وغير مقبول اجتماعيًا.
النقاشات تركّزت أيضًا حول دور الفساد في انهيار الاقتصاد اللبناني في ضوء تنامي تأثير العقوبات الدولية والمخاطر الجيوسياسية على المؤسسات المالية والحاجة الملحّة لمعالجة وضع لبنان على "القائمة الرمادية" لفريق العمل المالي (FATF)، والارتفاع الكبير في الجرائم المالية الإلكترونية التي تستهدف القطاعين العام والخاص.
إضافة إلى النقاشات التشخيصية، طرحت القمة خطة إصلاحية تستند إلى ست ركائز أساسية:
1. تعزيز الشفافية
2. استقلالية القضاء
3. التدقيق في الثروات وأنماط معيشة المسؤولين الحكوميين
4. حماية المبلّغين عن الفساد
5. تطبيق تقنيات البلوكتشاين في الحوكمة
6. ربط المساعدات الدولية وصناديق التعافي بشروط صارمة للشفافية والمساءلة
بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، وإدارة المخاطر، والحوكمة، قدّمت KCG خدماتها للمصارف والجهات التنظيمية والشركات المتعددة الجنسيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وهي اليوم تسعى إلى رسم خارطة طريق جماعية نحو مستقبل مالي أكثر أمانًا ومسؤولية.
