هكذا ستتغير خدمات ومعاملات وزارة المال في لبنان

وجاء في المؤتمر الصحافي:

" أرحب بكم في هذا المؤتمر، الذي يأتي ضمن التزام وزارة المالية بالتحوّل الرقمي لتبسيط الإجراءات، وتسهيل معاملات المواطنين، وتعزيز الشفافية والالتزام الضريبي.

يسرني أن أقدّم لكم أربعة محاور رئيسية تشكّل خطواتنا العملية نحو المالية الرقمية الحديث والمتاحة أمام الجميع من خلال موقع الوزارة الرسمي الالكتروني WWW.FINANCE.GOV.LB

أولاً: التبليغ الإلكتروني

لقد باشرنا منذ مدة بإطلاق خدمة التبليغ الإلكتروني للمكلفين المسجلين، حيث يتم إرسال جميع الإشعارات الرسمية المتعلقة بالضرائب والمعاملات مباشرة عبر البريد الإلكتروني. هذه الخدمة تضمن السرعة، الدقة، وتقليل الأعباء الادارية الناتجة عن التبليغ الورقي ، وتمنع الضرر الذي يلحق بالمكلّف من خلال التبليغ الورقي حيث يتم اعتباره مُبلّغاً وتسقط المهل القانونية الممنوحة له، وبالتالي تقلّل الحاجة لأي تواصل مباشر بين المكلفين والموظفين.

ثانياً: تقديم المعاملات إلكترونيًا

المعاملات ويقلّل الإجراءات الورقية التقليدية، ويُخفف من الأعباء الملقاة على المواطنين نتيجة الانتقال من مراكز العمل الى مراكز الوحدات الضريبية.

ثالثاً: خدمة القيمة التأجيرية

ليست مجرد أداة لحساب ضريبة الأملاك المبنية، بل ثورة تعيد الثقة والشفافية إلى واحدة من أكثر المعاملات حساسية للمواطن. فمن خلال هذه الخدمة، لم يعد المالك أو المستثمر أو المشتري مضطرًا للانتظار في

طوابير أو البحث عن “واسطة”، بل يكفيه الدخول إلكترونيًا لتقديم طلبه، تحميل مستنداته، وتتبع معاملته بخطوات واضحة.

الأهم، أن القيمة التأجيرية لم تعد مجالاً للتقديرات المتفاوتة أو التفسيرات الشخصية؛ بل أصبحت معطى رقميًا دقيقًا، يمكن الاعتماد عليه كأساس عادل لاحتساب الضريبة وتُبلّغ الكترونياً الى أمانة السجل العقاري ما يُسهل بدوره العمل أيضاً لدى المديريية العامة للشؤون العقارية ويحدّ من السمسرات.

 إنها خدمة تغيّر القواعد: من التعقيد إلى البساطة، من الغموض إلى الوضوح، ومن السمسرات إلى العدالة. باختصار، إنها المدخل الذكي لإصلاح ضريبة الأملاك المبنية وبناء ثقة المواطن بالدولة.

رابعاً: التكامل الالكتروني

في إنجازٍ نوعي يعبّر عن رؤيةٍ جديدةٍ للإدارة العامة، تمّ الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني بين مديرية الخزينة من جهة والمديرية العامة للشؤون العقارية، ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتجارة من جهةٍ أخرى، ونعمل حاليًا على الربط مع وزارة العدل. وباتت جميع الرسوم

والضرائب المحققة لدى هذه الإدارات بما فيها رسم الطابع المالي، والمتعلقة بكافة المعاملات المنجزة لديها، تُدفع إلكترونيًا بالكامل، دون الحاجة إلى أية معاملات ورقية أو مراجعات متكررة، ويُخفّف من الأعباء المالية التي يتحملها المواطن.

هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تقني، بل هي نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع المواطنين والمؤسسات. إنها اللُبنة الأولى في مسار تطويري تقوده وزارة المالية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات العامة، تمهيدًا لإنجاز عملية الرقمنة الشاملة التي نطمح إليها — رقمنة تجعل الدولة أكثر شفافية، والخدمة العامة أسرع.

خامساً : منصة الشكاوى الإلكترونية:

لأن صوت المواطن هو البوصلة، ولأن الشفافية لا تُبنى بالشعارات بل بالفعل، أطلقنا منصة الشكاوى الإلكترونية. هنا، لا تضيع الكلمة في دهاليز البيروقراطية، بل تتحوّل إلى مسار واضح ومرقّم، يمكن متابعته خطوة بخطوة حتى تصل المعالجة إلى نهايتها. هذه المنصة ليست  مجرد أداة تقنية، بل عقد ثقة جديد: أن نسمعك، أن نحمي سريتك، وأن نجعل اقتراحك أو شكواك قوة دفع للتغيير.

سادساً: البوابة الإلكترونية الجديدة (Portal)
نعمل حاليًا على إطلاق بوابة إلكترونية متكاملة لوزارة المالية، تهدف إلى تطوير وتحسين جميع الخدمات المقدمة للمكلفين، بما يشمل تقديم المعاملات، متابعة حالة الطلبات، الدفع الإلكتروني. هذه البوابة ستوفر تجربة موحدة، آمنة، وتحدّ من الحاجة للتنقّل الشخصي، كما تقلّل من أي وساطات أو سمسرات قد تعيق إنجاز المعاملات.

سابعاً : تطبيق الـ MOBILE APP

سوف تقوم وزارة المالية قريباً بإطلاق خدمة جديدة عبر تطبيق الـ MOBILE APP، تتيح للمكلفين استخدام جميع الخدمات الالكترونية المقدّمة من خلال الموقع الالكتروني، كما ستقوم بإعلام المكلّفين بكل جديد للوزارة من خلال خدمة الـ PUSH NOTIFICATION.

إن هذا التحوّل يعكس حرصنا على:

·         تبسيط الإجراءات:  بحيث يمكن تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة بنقرة زر واحدة، مع إرسال إيصالات استلام تلقائية لكل معاملة.

·         تسريع الإنجاز :  فالنظام الجديد يتولى تدقيق المستندات إلكترونيًا، ويخطر المكلف فورًا في حال وجود نقص أو مستندات إضافية مطلوبة، ليتم إكمال المعاملة دون أي تأخير.

·         تعزيز الالتزام الضريبي: عبر إشعارات إلكترونية دقيقة حول القيم التأجيرية والإجراءات المطلوبة، ما يسهم في شفافية العملية ويقلل المخاطر على المكلف والدولة على حد سواء.

·         حماية المواطنين: عبر الحد من الاتصال المباشر مع الموظفين، ما يقلل فرص الأخطاء والتأخير، ويحافظ على صحة وسلامة الجميع، مع ضمان سرية وأمان البيانات الشخصية.

·         التخفيف من الضغط الكبير الذي يتعرض له الموظف عبر تسجيل المعاملات ومتابعتها، خصوصاً في ظل الشغور الذي تعانيه الإدارات، وظروف العمل الصعبة التي نعمل جاهدين على تحسينها.

كما نولي اهتمامًا خاصًا لمساعدة جميع المكلفين، سواء كانوا من ذوي الخبرة الرقمية أو يحتاجون إلى الدعم، من خلال فرق مختصة لتقديم المساعدة والإجابة على الاستفسارات. كما تعمل الوزارة وتُعدّ الاجراءات التي تمكّن من الاعتماد قريباً تقنية الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) لضمان سهولة استخدام النظام للجميع.

أدعو جميع المواطنين والمكلفين للاستفادة من هذه الخدمات الرقمية، والتسجيل للحصول على المفاتيح الرقمية لضمان سهولة الوصول لكل المعاملات والإشعارات الرسمية.

أخيرًا، أشكر كل فريق العمل على الجهود المخلصة المبذولة لإنجاح هذا المشروع الطموح، ونتطلع إلى خطوات مستقبلية ستشمل المزيد من الخدمات الرقمية، بما يجعل وزارة المالية في طليعة الجهات الحكومية الذكية."