يُظهر مشروع موازنة لبنان لعام 2026 توازناً بين الإيرادات الحكوميّة والنفقات عند 505.72 تريليون ل.ل. (حوالي 5.65 مليار د.أ.) لكلٍّ منها أيّ بزيادة نسبتها 13.59% عن أرقام قانون موازنة العام 2025 والذي أظهر إيرادات ونفقات حكوميّة عند 445.21 تريليون ل.ل. (حوالي 4.97 مليار د.أ.) لكلٍّ منها آنذاك.
ويجدر الذكر في هذا السياق بأنّ مشروع قانون الموازنة الحالي، لا يلحظ سلفة لمصلحة مؤسّسة كهرباء لبنان وذلك بعد قيام الأخيرة بتعديل تعرفتها لتفوق كلفة إنتاج الطاقة. وقد لحظ مشروع الموازنة مساهمة كبيرة (82.29%) للإيرادات الضريبيّة لتصل إلى 416.15 تريليون ل.ل. فيما يتوقّع أن تصل الإيرادات غير الضريبيّة إلى 89.57 تريليون ل.ل. (17.71% من إجمالي الإيرادات الحكوميّة).
وبالتفاصيل، تتوقّع الموازنة أن تشكّل الضرائب على السلع والخدمات (266.83 تريليون ل.ل. مقابل 203.55 تريليون ل.ل. في قانون موازنة العام 2025) الحصّة الأكبر 52.76% من إجمالي الإيرادات الحكوميّة فيما ترتقب أن تشكّل الرسوم على التجارة الدوليّة (61.38 تريليون ل.ل. مقابل 73.39 تريليون ل.ل. في قانون موازنة العام 2025) 12.14% من إجمالي الإيرادات والضريبة على الأملاك (36.01 تريليون ل.ل. مقابل 29.50 تريليون ل.ل. في قانون موازنة العام 2025) 7.12% من إجمالي الإيرادات.
ومن الجدير بالذكر في هذا السياق، بأنّ الإيرادات غير الضريبيّة تمثل إيرادات المؤسّسات المملوكة من الدولة مثل كازينو لبنان والموانئ ومطار رفيق الحريري الدولي وقطاع الإتّصالات وغيرها. ويرفع مشروع قانون الموازنة قيمة العديد من الغرامات ب25 ضعفاً كما يزيد من الإلتزامات المتعلّقة بإفصاحات صاحب الحق الإقتصادي (وهو إجراء قد يساهم في مكافحة غسل الأموال والإمتثال بالمعايير الدولية)، بالإضافة إلى رفع رسوم عدم الإلتزام بهذه المتطلّبات.
ويفرض المشروع أيضاً رسوماً على الشاحنات الأجنبيّة التي تدخل لبنان لأغراض النقل الدولي، بإستثناء الشاحنات القادمة من الدول التي تمنح لبنان إعفاءً من هذه الرسوم. كما ينصّ المشروع على أن تقوم إدارة الجمارك بفرض رسوماً بنسبة 3% على كل عمليّة إستيراد، على أن تُعتبر هذه الرسوم كأمانة على حساب ضريبة دخل المستورد. وفيما يتعلق بالرسوم الأخرى، فقد تم رفع رسوم إصدار بطاقة هويّة إلى مليون ل.ل. بدلاً من 5000 ل.ل.، كما تم زيادة رسوم بطاقات الإقامة لحاملي إجازات العمل.
أمّا لجهة النفقات الحكوميّة، فيتوقّع مشروع الموازنة أن تشكّل التقديمات الإجتماعيّة حوالي ربع (25.80%) النفقات الحكوميّة المتوقّعة تتبعها الرواتب وملحقاتها (22.05%) والتحويلات (12.46%) والنفقات الإستثماريّة (11.10%) والتي تضمّ بشكل رئيسي إستملاكات من قبل الدولة والأعباء الإداريّة (10.71%). ويجدر الذكر بأنّ مشروع قانون الموازنة يخصّص مبلغ 149 مليار ل.ل. (حوالي 1.67 مليار د.أ.) خلال العام 2026 لتوسعة مرفأ جونية.