هناك شحّ في الدولار. هذا الوضع تمّ رصده في الأسواق منذ فترة، وهو مستمر جزئيًا. وكان يمكن أن تصبح الأمور اسوأ، لولا الدولارات الإضافية التي تدخل إلى البلد عبر اللبنانيين غير المقيمين الذين بدأوا بالتوافد منذ منتصف حزيران الماضي، وزادت وتيرة توافدهم منذ مطلع تموز. وحركة السياحة هذه، مرشّحة للارتفاع أكثر، من الآن وحتى منتصف آب المقبل.
هذا الشحّ بالعملة الصعبة، يمكن ربطه نظريًا، بتراجع السيولة التي كان يجري ضخّها عبر "حزب الله"، والذي تراجعت مداخيله المنظورة وغير المنظورة إلى مستويات غير مسبوقة، إلى حد أنه اضطر إلى تجميد أوامر الدفع التي كان يُصدرها مصرفه المركزي (جمعية القرض الحسن). ومن الواضح، أن الإجراءات التي تتخذها السلطات في مسألة مراقبة حركة الأموال التي يمكن أن تدخل إلى البلد عبر البوابات الشرعية، خصوصًا عبر المطار، بدأت تأتي ثمارها. ورغم عدم وجود أرقام دقيقة تبيّن حجم الأموال التي لا تزال تتسلّل إلى البلد، إلا أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن ما يدخل اليوم قد يوازي نسبة 10 في المئة فقط، من الأموال النقدية التي كانت تدخل إلى البلد قبل اتفاق وقف إطلاق النار.
هذا التراجع لا يرتبط حصراً بالإجراءات التي تتخذها السلطات لمنع دخول الأموال النقدية، بل يشمل ايضًا تراجع إيرادات "الحزب" في الداخل والخارج. وبالتالي، وصلت محاولات تجفيف مصادر التمويل لـ "الحزب" إلى مستويات متقدمة، وهذا ما يفسّر اختيار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد هذا التوقيت، لإصدار التعميم 170.
في الموازاة، يعاني السوق من تراجع في تدفّق الدولارات الفريش. هذا الأمر رصدته الجهات المتابعة منذ بضعة أشهر، وشعر به الصرافون في فترة من الفترات. لكن تزامن هذا الشحّ، مع بداية موسم الصيف، خفّف من وطأة المشكلة. وهناك اكثر من مليار دولار سيتم ضخّها في شهري تموز وآب، من خلال الإنفاق الإضافي الذي سيقوم به "السياح" اللبنانيون، بما سيؤدي إلى اختفاء أزمة الدولار النقدي حتى تشرين الاول.
هذه الفترة الزمنية التي تفصلنا عن أزمة دولار محتملة، ينبغي الاستفادة منها لاتخاذ إجراءات كفيلة بتعويض النقص الذي تسبّب به تراجع تدفّق دولارات "حزب الله" إلى البلد.
وفي المعلومات، أن مصرف لبنان الذي يدرك حركة السوق، ويرصد حركة توفّر العملات الصعبة، يتصرّف على أساس أن افضل إجراء لتجنّب الوصول إلى أزمة دولار، يكمن في تسريع إقرار قانونَي انتظام العمل المصرفي والفجوة المالية. أما إذا تعذّر ذلك، لأسباب سياسية قد تكون مرتبطة بحسابات الانتخابات النيابية المقبلة، فإن المركزي قد يلجأ إلى إعادة الضغط في اتجاه إقرار قانون في المجلس النيابي يفرض إعادة القروض بالعملة نفسها للمُقرض. وبهذه الطريقة، يسمح للمصارف بالعودة إلى الإقراض، بما يساهم في تخفيف وطأة الشحّ في الدولار النقدي في السوق، المتوقعة مطلع الخريف المقبل. أما المعالجة النهائية لمسألة الدولار، فلن تتمّ قبل الاتفاق على الحل الشامل الموعود.