وشددت الهيئات الإقتصادية على أن موقفها في هذا الموضوع يرتكز على اعتبارين أسايين: إحترام مبدأ المساواة والعدالة بين المودعين، عدم إستنزاف احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية وسيولة المصارف كونهما يشكلان شرطاً وضمانة ضروريتان في الحل النهائي لإعادة الودائع.
وتسألت الهيئات الإقتصادية "ما المشكلة" في التعميم 169، إذا كانت اهدافه الحيلولة دون سحب أموال بالعملة الأجنبية من الوديعة اكثر مما حدده التعميمين 158 و166، من دون المسّ بالحقوق الأخرى للمودعين لا سيما حق سحب مبالغ إضافية لقضايا إستثنائية مثل الطبابة والتعليم والحالات الإنسانية، ومن ضمن الآلية المتبعة أصلاً ومنها أخذ موافقة مصرف لبنان".
ورأت أن المقصود من التعميم 169، تحقيق المساواة بين المودعين كونه أبطل إمكانية سحب مبالغ إضافية من الودائع نتيجة دعاوى قضائية يرفعها قلة قليلة من المودعين، كون هذا التعميم يعطي متكأً للقاضي الأجنبي أن ظلامةً كبيرةً ستقع بالأغلبية الساحقة من المودعين.
على هذا الأساس، نوهت الهيئات الإقتصادية بالأهداف الإصلاحية التي يسعى لتحقيقها التعميم، مشددةً على ثقتها بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وحسن إدارته لهذا الملف الشائك، وعلى أنها تتطلع لأن يتم الوصول قريباً الى حل نهائي منصف وعادل لقضية الودائع.
ودعت الهيئات الإقتصادية الجميع الى الهدوء والتروي، معتبرةً "أن القضية وطنية بإمتياز، ولا ينفع معها سوى التعاطي بعقلانية وبمنطق علمي وإقتصادي وهذا هو السبيل الوحيد لإقرار حل عادل للمودعين.
وختمت الهيئات الإقتصادية بيانها بالتشديد على ضرورة البدء سريعاً في عملية الإصلاحات الجذرية والمستدامة لا سيما إقرار القوانين الشاملة التي تنظم عملية هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية، والتي تشكل مرتكزاً لا غنى عنه لنهوض الإقتصاد الوطني وقيام نظام مصرفي صحي وقوي وإعادة الودائع.