كما شدد سعيد على ضرورة التقدم سريعاً في هذا المجال، إنصافاً للمودعين، ولتعافي القطاع المصرفي والمالي، والنهوض بالإقتصاد الوطني، مشيراً الى وجود تصور حول هذا الموضوع سيتم طرحه قريباً.
ورَكَّز سعيد على تمسكه الى أبعد الحدود بإستقلالية مصرف لبنان، والقيام بوظائفه حصراً لا زيادةً ولا نقصاناً.
من جهته، أكد شقير وقوف الهيئات الإقتصادية الى جانب سعيد ودعم مسيرته، مشيداً بكلام الحاكم "الذي يّنُم عن وطنية خالصة ومسؤولية راسخة ومهنية علية، وفهم عميق ودقيق للمشاكل المالية القائمة من مختلف جوانبها وسبل التعاطي معها لإيجاد حلول ناجعة لها".
وشدد شقير أمام سعيد، على ان الهيئات الإقتصادية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص، تتطلع للإنتقال الى مرحلة عملانية وبدء تنفيذ الحلول، لإنصاف المودعين، ومن أجل النهوض بالقطاع المصرفي الذي يشكل حجر أساس في عملية إستنهاض الإقتصاد الوطني وخلق وظائف للبنانيين.