اكد حاكم مصرف لبنان المركزي كريم سعيد ان التعاون والتنسيق كاملان بين المركزي ووزارة المال حول مقاربة الأزمة المالية، نافياً وجود اي خلاف في الموقف اللبناني الرسمي.
وحدد التأكيد على ان اي من السلطات اللبنانية لا يتهرب من مسؤوليته، في وزارة المال او الدولة او المصرفي المركزي، وان مسؤولية الجميع وواجباتهم العمل الحثيث على تأمين سداد الودائع.
وكان الحاكم استقبل وفداً من جمعية الإعلاميين الاقتصاديين برئاسة رئيسة الجمعية سابين عويس التي استهلت اللقاء بالتشديد على اهمية الشفافية في وصول المعلومات إلى الرأي العام، داعية الحاكم إلى طمأنة اللبنانيين إلى الحلول والمعالجات الآيلة إلى توفير مستقبل اقتصادي ومالي لا يشوبه القلق والغموض.
ورد الحاكم بعرض للسياسة التي ينتهجها المصرف المركزي والقائمة على التأكيد على استقلالية المؤسسة وعملها في حماية النظام المالي، وكشف ان السياسة التي ينتهجها منذ توليه مهامه ترتكز على مجموعة مبادىء وأسس من شأنها ان تسهم في ايجاد الحلول للأزمة المالية. وقال ان الاجراءات المتخذة توزعت على اكثر من محور، بدءاً من التأكيد على استقلالية المركزي ليس عن السلطة السياسية فحسب وانما ايضاً عن القطاع المصرفي حيث العلاقة تجارية وليس سيادية. فدور المركزي هو دور رقابي وتنظيمي ولا يسمح بتضارب الصلاحيات، كما حصل في السابق بعدما افد المصرف استقلاليته واكد ان موقفه حازم في هذا الشأن على اعتبار ان المصرف المركزي هو مصرف الدولة وليس مصرفيها. ورأى ان المرحلة الماضية حملت المركزي دوراً اكبر من دوره لجهة الاتكال عليه لتمويل الدولة.
في المحور الثاني، تحدث الحاكم عن التدابير الاحترازية التي اتخذها مصرف لبنان ان عبر التعميم ١٦٩ او التعميم ١٧٠ لضبط الاقتصاد النقدي وعمل شركات التحويل، آملاً ان تساعد هذه الاجراءات الاحترازية في اخراج لبنان من اللائحة الرمادية. وكشف ان التعاقد مع شركة “K2 Integrity “ المتخصصة في طبيعة الاقتصادات النقدية، والتي قدمت تجربة ناجحة في العراق والامارات العربية المتحدة وساعدت الأخيرة على الخروج من اللائحة السوداء، سيساعد لبنان في مسح الاقتصاد النقدي وتحديد حجمه وذلك من ضمن حلقات الأمان التي نعمل عليها لتأمين اعلى نسبة في الامتثال.
اما في موضوع الودائع فرفض الحاكم التمييز بين صغار المودعين والكبار منهم، مشيراً إلى ان اعطاء الاولوية للصغار يعود إلى ان قدرتهم على التحمل أضعف. واكد ان هدف المركزي اعادة فع ورد الودائع لاصحابها الشرعيين، والعمل الجاري اليوم يركز على تقليص حجم الفجوة من خلال الغاء كل الشوائب المتأتية اما من فوائد متراكمة او تحويلات من الليرة إلى الدولار او تحويلات مالية مجهولة المصدر. وقال إذا تمكنا من تقليص المطلوبات فهذا سيخرجنا من ازمة الملاءة إلى ازمة سيولة ربما ولكن قابلة للمعالجة.
وعن الحلول والمقاربات المختلفة مع صندوق النقد، اكد ان المشاورات جارية مع الصندوق وهي طويلة الأمد، ولا غنى للبنان عن الصندوق لأنه يحمل ختم الثقة. والعمل الجاري اليوم يركز على السداد القريب المدى اي خلال سنوات قليلة لصغار المودعين، على ان يتم السداد للكبار منهم عبر سندات مصدرة عن المركزي ذات قيمة سوقية حقيقية، مشيراً إلى انه لا بد من اعادة تنشيط القطاع المصرفي ليستعيد عمله التسليحي، وهنا لا بد من التأكيد على اعادة رسملته، كاشفاً ان المصارف أبدت الاستعداد لهذه العملية ولا تريد الخروج من السوق.
وعن تغطية المطلوبات وما إذا كان عبر اللجوء إلى الذهب، اكد ان القانون يحظر المس بالذهب وهذا ليس دور المركزي، بل يلزم قانون النقد والتسليف مصرف لبنان وفق مادته العاشرة باللجوء إلى موجوداته من عقارات وشركات. والمركزي لن يتوانى عن هذا الاجراء الملزم إذا دعت الحاجة.
وختم مؤكداً ان المصرف المركزي سيتحمل الجزء الأكبر انطلاقاً من مسؤوليته وواجباته تجاه المودعين والقطاع المصرفي وليس تجاه المصرفيين ليعود القطاع لممارسة دوره، كاشفاً ان لا مشكلة حول سلفة الدولة البالغة ١٦،٥ مليار دولار ، مؤكداً ان الحكومة هي من افضل الحكومات المتعاقبة، من هاً بدور الوزراء فيها ولا سيما وزير المال.