وقالت في بيان إن الاجتماعات تندرج في صلب الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية العامة، وصولاً إلى إصلاحات أكثر شمولية، مشيرة إلى أنها ترتبط بالأداء المالي، وإعداد الموازنة العامة، ومناقشة ملفات الدين العام والتمويل والواردات والجمارك..
ولفتت إلى أن التركيز حيال تقييم الأداء المالي يتناول الإيرادات والنفقات، ومراجعة السلف المقدمة من الخزينة، ومدى تغطيتها، إضافة إلى التقدم المحرز في إعداد الجداول المالية والتدفقات النقدية لضمان الشفافية وتعزيز إدارة الموارد العامة.
وذكرت أن البحث سيشمل البحث في التوقعات المالية ومصادر التمويل، إلى جانب تأثير زيادات الأجور على الإنفاق العام، والتحضيرات اللازمة لموازنة العام 2026، كما وتشمل أيضاً سبل تمويل مشاريع إعادة الإعمار، وآليات التخصص والجهات المسؤولة عن التنفيذ.
وفي ما خص الدين العام أشارت الوزارة في بيانها، إلى انه سيتم استعراض وضع الدين العام، ومراجعة البيانات السابقة، وتحليل خدمة الدين الخارجي والمدفوعات المستحقة للدائنين، بالإضافة إلى مناقشة الدين المحلي، ومدفوعات الفوائد، وخطط تمويل سندات الخزينة.
أما في ما يرتبط بالواردات والجمارك، فستتناول الاجتماعات بحسب البيان، مناقشة الجهود المبذولة لتعزيز الامتثال الضريبي، وبرامج التدقيق القائمة والمحتملة، وبيانات التجارة، إضافة إلى تنفيذ المراسيم ذات الصلة بالسرية المصرفية في القطاع الضريبي والتقدم المحرز في الإصلاحات القانونية المرتبطة بالضرائب والجمارك، وأثر التطورات الإقليمية على الإيرادات العامة والتوقعات المستقبلية للتحصيل المالي.
وفي نشاط وزير المالية استقبل الوزير ياسين جابر رئيس المكتب المقيم للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وتناول البحث المشاريع التي يدعمها البنك في لبنان خصوصاً القطاع الخاص وقطاع الطاقة وتقديم المساعدة التقنية للمؤسسات العامة.
وكان الوزير جابر استقبل سفير الأردن في لبنان وجرى بحث في التطورات العامة والعلاقة بين لبنان والأردن وسبل التعاون المشترك.
كما التقى النائبين بلال عبد الله وغادة أيوب.