وكشفت وكالة موديز بأنّ عودة العمل بشكل كامل إلى مؤسّسات الدولة من شأنه أن يساعد في إستمرار تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في 26 تشرين الثاني، كما وهو أساسي لتأمين التمويل الدولي، مع العلم بأنّ الحرب الأخيرة قد ألحقت أضراراً جسيمة بالإقتصاد اللبناني بحيث تقدّر الخسائر بـ 8.5 مليار دولار أميركي.
بما فيها أضرار ماديّة بقيمة 3.4 مليار دولار أميركي وفي هذا الصدد، توقعّت الوكالة بأن يكون الإقتصاد اللبناني قد إنكمش بحوالي 10% في العام 2024، لكنها إرتقبت إنتعاش النشاط الإقتصادي في العام 2025 في حال إستمرار وقف إطلاق النار.
وذكّرت موديز بأن الإفراج عن أموال المانحين الدوليين يظل مرتبطًا بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات مثل الاتفاق على إعادة هيكلة شاملة للدين كشرط أساسي للتعافي الاقتصادي المستدام، مضيفة بأن تصنيف لبنان الحالي "C" يعكس توقعات الوكالة بأن حاملي سندات اليوروبوند اللبنانية لن يستردوا أكثر من 35% من قيمتها بعد عملية إعادة الهيكلة.
وكشفت موديز بأنّ لجم الإنفاق المالي والإستثماري كان مفتاحاً لتحقيق استقرار سعر الصرف والأسعار، إلا أنه يضرّ بإمكانات النمو على المدى الطويل.
أخيراً، علقت وكالة التصنيف بأنّ إستدامة الدين لا يمكن تحقيقها إلا من خلال خفض كبير في نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي (المقدرة بنحو 150% في نهاية العام 2024).
المصدر: وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني