أعلن الاتحاد الأوروبي مقترح المفوضية الأوروبية هذا للمرة الأولى في يونيو/حزيران الماضي، بزعم أن مُصنعي السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات يتلقون دعماً كثيفاً من الحكومة الصينية، وهذا يُهدد بإلحاق الضرر بالمُصنعين في القارة العجوز.
وعدلت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول الرسوم التي جرى تطبيقها بصورة مؤقتة على شركات صينية منفردة منذ الإعلان عنها، لكن هذه الإجراءات لاقت اعتراضاً واسعاً من قبل ألمانيا التي تعد أكبر مُنتجي السيارات في القارة.
جاءت المعارضة الألمانية بضغط من شركاتها المحلية التي تخشى رداً انتقامياً من الصين وفق مبدأ المعاملة بالمثل، ورغم ذلك، كانت دول أوروبية أخرى على رأسها فرنسا من أبرز مؤيدي القرار.