وتقضي المذكرة بإطلاق شهادة "أصبح وسيطًا"، عبر الخضوع لبرنامج تدريبي باللغة الفرنسية في المعهد العالي للأعمال وفي غرفة الوساطة والتحكيم في باريس (CMAP)، على أن يحصل المشاركون وبعد إتمام البرنامج والنجاح في التقييمات، على شهادة موقعة من المعهد العالي للأعمال ومن غرفة الوساطة والتحكيم في باريس.
وحضر حفل التوقيع النائبة السابقة رولا الطبش، الأمين العام للمركز اللبناني للتحكيم والوساطة ريان قوتلي، رئيس غرفة باريس للوساطة وللتحكيم سوفي هنري، وحشد من المحامين والفعاليات والمعنيين.
تامر
وخلال المناسبة تحدث تامر فنوه بأهمية "هذه المذكرة التي نوقعها اليوم والتي من شأنها ترسيخ ثقافة الوساطة في حل النزاعات التجارية". وقال "هذا الأمر في غاية الأهمية لأن من شأنه إختصار الوقت والكلفة على الأطراف"، مشيداً في الوقت ذاته بالشراكة بين الغرفة والمعهد العالي للأعمال ومركز الوساطة والتحكيم في باريس ومع تجمع رجال وسيدات الأعمال والجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز.
ماكسونس
وتحدث ماكسونس، فأكد أهمية الشراكة الفرنسية اللبنانية خصوصاً في المجال الاقتصادي وفي تعزيز دور مركز الوساطة والتحكيم في غرفة بيروت وجبل لبنان لتمكينه من تفعيل أدائه والاستجابة للمتطلبات المتزايدة في شأن الوساطة التجارية وتماشياً مع توجهات الشركات، مؤكداً الإستعداد الدائم لتعزيز التعاون مع الهيئات الإقتصادية اللبنانية في مختلف الأمور التي تصب في مصلحة الإقتصاد اللبناني.
بو خاطر
أما بو خاطر فأعتبر أن المذكرة تقضي بتعزيز وتفعيل الوساطة التجارية، وهذا ما ينسجم مع الثقافة اللبنانية، مشيداً بأهمية تدريب وسطاء بخبرة وكفأة عالية وتمكينهم من فض الخلافات التجارية بشكل يرضي الأطراف المعنية، مشيراً في الوقت نفسه، الى ان المذكرة تأتي من ضمن الأولويات التي عمل عليها تجمع رجال وسيدات الأعمال على مدى السنوات الثلاث الماضية.
قصعة
وتحدث قصعة فنوه بأهمية المذكرة التي نوقعها اليوم، وقال كلي أمل أن تساهم إلى حد بعيد من خلال الديناميكية التي ستخلقها بعد تخريج وسطاء مدربين بكفأة عالية في إرساء استقرار اقتصادي واجتماعي وبفض النزاعات التجارية بشكل سريع، معتبراً المذكرة ترسي أرضية هامة لترسيخ ثقافة الوساطة التجارية وتفعيلها في الحياة التجارية.
هنري
أما هنري فتحدثت عن غرفة الوساطة والتحكيم في باريس والدور الذي تلعبه وما تمتلكه من مقومات بشرية وخبرات كبيرة لإنجاز أعمالها.
كما تحدثت عن أهمية الوساطة إلى جانب التحكيم في النشاط الاقتصادي، معتبرةً أنها أداة فعالة وثمينة.