جرى في خلال اللقاء عرضٌ للوضع المالي العام على أثر تصديق الموازنات المتتالية 2022-2024 والاجراءات المتّبعة منذ بداية العام 2023 والهادفة الى التصحيح و التعافي وتيسير المرفق العام و تأمين الحدّ الادنى من الخدمات العامة ضمن الامكانيات المتاحة، السيد محي الدين الذي نفى بدايةً للمجتمعين صحة الكلام المتداول في الإعلام عن توقف صندوق النقد الدولي عن متابعة الجهود للتواصل الى الاتفاق SLA ، نوّه بالتطور الايجابي الملحوظ على الصعيد التمويلي للخزينة، الذي أفضى الى استقرار مالي و نقدي رغم الظروف القاهرة التي تمرّ بها البلاد على الصعد المؤسساتية والاقليمية، معتبراً أن التعافي المالي أصبح اليوم على المسار المرجو الى حدّ ما، غير أنه أكّد أن لا نهوض بالاقتصاد ما دامت التشريعات في ما خصّ اعادة هيكلة المصارف وحلّ موضوع الودائع بطريقة مستدامة لم تتم، مشيراً الى أن عدم التوافق والبتّ في هذه الامور سيُلحق كلفة باهظة بالنسبة للمودع و للاقتصاد.
الوزير الخليل شرح لوفد صندوق النقد ما تقوم الوزارة بتحضيره لمشروع موازنة العام2025 متحدثاً عن الاجراءات المطروحة و المنوي لحظها والتي تصبّ في تمكين الاستقرار المالي وفي اعادة العجلة الاقتصادية.
بدوره جدّد محي الدين على استعداد الصندوق لدعم الجهود التي تبذلها وزارة المالية في هذا السياق واستعداده لتأمين كافة المساعدات التقنية المطلوبة لدعم لبنان في هذه المرحلة الحساسة.