وجرى خلال الاجتماع البحث في موضوع تقصير الضمان الإجتماعي في توفير التقديمات الصحية للمضمونين من عمال وموظفين في المؤسسات الخاصة، الأمر الذي دفع أرباب العمل والمؤسسات الخاصة الى إجراء تأمين صحي لائق لعمالهم وموظفيهم لدى شركات التأمين الخاصة أو مؤسسات التعاضد، بما يمكنهم من تغطيىة نفقات الطبابة والإستشفاء.
وأشار المجتمعون في بيان بعد الإجتماع، الى أن هذا الأمر أدى الى تحمل المؤسسات والعمال نفقات إضافية، بحيث يقومون بتسديد إشتراكات الضمان عن فرع المرض والأمومة ويضاف اليها كلفة بوالص التأمين الصحي الخاصة عن الخدمة نفسها. وفي المقابل وعلى أرض الواقع لا يستفيد الأجراء في أكثرية المناطق من تقديمات الضمان الصحية".
وأبدى المجتمعون تخوفهم من أن يؤدي هذا الواقع بالكثير من أرباب العمل والمؤسسات الى وقف تمويل خدمات التأمين الصحي الخاص بسبب أعباء الإشتراكات التي ضاعفها مجلس إدارة الضمان بمقاربته الأخيرة والتي أُقرت بمرسوم، وبالتالي حرمان الأجراء عملياً من تغطية صحية فعلية وحقيقية مما يعرض حياتهم الى خطر حقيقي.
وتم الإتفاق على وضع إطار عمل لتدارك هذا الوضع مع كل المعنيين من نواب وإتحاد عمالي عمال، للحفاظ على الحماية الصحية الفعلية للعمال والموظفين في القطاع الخاص.