في هذا الإطار، يشدّد التّجمّع على ضرورة إقرار المجلس النيابي اللبناني للقوانين المتعلّقة بالحوكمة السليمة لإدارة الواردات النفطية المستقبلية المحتملة، وذلك عبر إنشاء صندوق وطني نفطي استثماري مشابه للنماذج المستخدمة في أوروبا الشمالية، إذ يشكّل هذا النموذج ضمانةً لحسن استخدام الموارد النفطية المحتملة والمستقبلية بشكلٍ مستدام وشفّاف تبعًا لمبادئ أخلاقية وتوجيهيّة، وعلى هذا الصندوق الاستثماري أن يشكّل أداة سياسة ماليّة توجيهية، تساهم في الحدّ من الانفاق الحكومي عبر استعمال جزء محدود من عائدات الصندوق والحفاظ على رأس المال الأساسي وزيادة قيمته تدريجيًا مع مرور الوقت.
إضافةً إلى ذلك، يعتبر التّجمّع أنّ تنويع الاستثمارات المحتملة لهذا الصندوق في الخارج، بإمكانه حماية لبنان من أخطار اقتصادية مستقبلية كالتّضخّم والحدّ من تأثير الصدمات النفطية على الاقتصاد المحليّ. فمن شأن التنويع الاستثماري الخارجي أن يحمي الاقتصاد اللبناني من تضخم الاستثمارات في الداخل بشكل اصطناعي غير مستدام. كذلك، فإنّ هذا الأمر يساهم في التحوّط من اعتماد لبنان على إيرادات الهيدروكربونات غير المستدامة على المدى الطويل.
أخيرًا، يشدّد تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين على أنّ هذا الاتفاق لا يعفي لبنان من ضرورة اعتماد الإصلاحات المطلوبة الّتي طال انتظارها والبدء بتطبيقها في أسرع وقت ممكن. إذ أن الاتّفاق، على أهميته، لا يحلّ محل الإصلاحات بأي شكل من الأشكال. كما تجدر الإشارة إلى أنّ المباشرة بهذه الإصلاحات تزداد أهميّة وحتميّة في ظلّ احتمال تحقيق إيرادات مستقبلية مهمّة من العائدات النفطية. كذلك الأمر، يشدّد التّجمّع على ضرورة التّوصّل إلى اتّفاق عادل بين لبنان وصندوق النقد الدولي بشكل فوري، وهذا يُعتبر شرطًا مُسبقًا وإلزاميًا لإعادة الثقة وإحياء النمو في لبنان وإعادته إلى الأسواق المالية الدولية.
ختامًا، يشير التّجمّع إلى أنّه سيباشر في المستقبل القريب بتنظيم ورش عمل متخصّصة تعالج موضوع نماذج الحوكمة للصناديق النفطية الاستثمارية وسيدعو جميع الجهات المعنية والمسؤولة إلى المشاركة بهذه الورش.