تابعنا بتوجس كبير، كما تابع كل الاغتراب اللبناني النداء الذي أطلقه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب بعنوان:" أريد حلا"، وذلك عبر مقابلة صحفية عدَّد فيها التحديات التي تواجهها وزارته لإنجاز انتخابات المغتربين في ظل الصعوبات المالية واللوجستية. وحملت المقابلة ما حملت من تلميح وتصريح حول صعوبة استكمال الانتخابات في الخارج.
وعليه فإننا في مجلس التنفيذيين اللبنانيين، كما في كل بلاد الاغتراب اللبناني، نحذر بشدة من مغبة خنق صوت الاغتراب عبر إلغاء الانتخابات النيابية في الخارج. وإذا كانت وزارة الخارجية اللبنانية ووزيرها يبحثون عن حل، فالحل موجود عبر المسارعة بإصدار المراسيم اللازمة التي تمكن السفارات من استعمال الأموال الموجودة لديها ولدى القنصليات في مختلف أنحاء العالم، والمتحصلة عن الرسوم والمعاملات القنصلية، والتي تقدر بملايين الدولارات ويتم تحويلها عادة إلى الخزينة اللبنانية.
وأكد البيان بأن الحجج الواهية التي يعرضها الوزير من دون وضع حلول عملية هو مقدمةٌ لإلغاء انتخابات المغتربين، التي ناضلنا من أجلها، وهي حقٌّ لن نتنازل عنه تحت أي ظرف.
وختم البيان بالتنويه إلى أن معظم مجالس الأعمال والجاليات اللبنانية في الخارج أمنت متطوعين وبدون مقابل، ووضعتهم بتصرف السفارات لتأمين حسن سير العملية الانتخابية.