أصدرت وزارة الماليّة مؤخّراً تقريراً ناقشت من خلاله مشروع موازنة العام 2022 والتي تمّ تقديمها لمجلس الوزراء كما والإفتراضات التي بنيت عليها هذه الموازنة.
وبالتفاصيل، فإنّ الإفتراضات تتمحور حول ناتج محلّي إجمالي بقيمة 440،225 مليار ليرة لبنانية (22.01 مليار دولار أميركي) للعام 2022 مقارنةً بناتج محلّي إجمالي بقيمة 224،964 مليار ليرة لبنانية ( 22.31 مليار دولار أميركي) في العام 2021.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الأرقام تستند إلى توقّعات نموّ بنسبة 3.0% في الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في العام 2022 (مقارنةً بإنكماش نسبته 2.0% في العام 2021) ومتوسّط سعر الصرف الذي ساد خلال العام 2021 والبالغ 10،083 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي، مع العلم بأنّ هذا المتوسّط بلغ 20،000 ليرة لبنانية مقابل الدولار خلال الفصل الأخير من العام 2020.
وبناءً على الإفتراضات المذكورة، فإنّ مشروع قانون الموازنة يرتكز على توقّعات إيرادات بقيمة 39،154 مليار ليرة لبنانية ونفقات حكوميّة عند 49،417 مليار ليرة لبنانية وهو ما ينتج عنه عجز بقيمة 10،263 مليار ليرة لبنانية (20.77% من إجمالي النفقات) مقارنةً مع عجز بقيمة 5،351 مليار ليرة لبنانية (28.50% من إجمالي النفقات) في مشروع قانون موازنة العام 2021.
وعند الأخذ بعين الإعتبار السلفة بقيمة 5،250 مليار ليرة لبنانية لمؤسّسة كهرباء لبنان يصبح العجز المتوقّع 15،512 مليار ليرة لبنانية (31.39% من النفقات المتوقعة).
وبالتفاصيل، فإنّه من المتوقّع أن تصل النفقات الأوّلية إلى 41،800 مليار ليرة لبنانية (وهي مقسّمة بين 39،578 مليار ليرة لبنانية كنفقات جارية و2،213 مليار ليرة لبنانية كنفقات إستثماريّة) وهو ما ينتج عنه عجز أولي بقيمة 2،646 مليار ليرة لبنانية.
من ناحية أخرى، من المرتقب أن تصل خدمة الدين إلى 7،617 مليار ليرة لبنانية مع العلم بأنّ هذا الرقم يتضمّن فقط خدمة الدين بالعملة المحليّة فيما تلك بالعملة الأجنبيّة تبقى معلّقة.
ويجدر الذكر في هذا السياق بأنّ الرصيد الأوّلي في العام 2022 يمثّل عجز بنسبة 0.60% من الناتج المحلّي الإجمالي، مقارنةً بفائض نسبته 0.27% في العام 2021 وعجز نسبته 0.94% في العام 2020 فيما من المرتقب أن يصل العجز الإجمالي إلى 2.33% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 مقارنةً مع عجز نسبته 1.11% في العام 2021 و3.73% في العام 2020.
دائماً على صعيد توزيع النفقات، تشكّل التقديمات الإجتماعيّة أكثر من ربع (29.18%) المصاريف المتوقّعة تتبعها خدمة الدين (15.41%) والرواتب وملحقاتها (13.80%)، فيما تنحصر حصّة النفقات الإستثماريّة بـ 4.48% فقط من إجمالي النفقات.
أمّا لناحية الإيرادات، تتوقّع الموازنة أن تشكّل الضرائب على السلع والخدمات الحصّة الأكبر (50.41%) من إجمالي الإيرادات فيما ترتقب أن تبلغ حصّة ضريبة الدخل 15.07% من إجمالي الإيرادات والرسوم على التجارة الدوليّة 8.64% من إجمالي الإيرادات.
المصدر: وحدة الأبحاث الإقتصادية في بنك الإعتماد اللبناني
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.