كتبت هدى علاء الدين
تثير التعاميم والبيانات التي تصدر عن مصرف لبنان عاصفة من التساؤلات حول مضمونها وتداعياتها، وما بين مؤيد يُشيد بها ومعارض يشكّك في نوايا المركزي، تبقى أبعادها و وآليات تنفيذها مساحة مفتوحة للنقاش والتداول. فماذا في تفاصيل بيان الحاكم الأخير؟
بتاريخ 10 أيار الجاري، كشف حاكم مصرف لبنان عن مفاوضة المركزي مع المصارف اللبنانية بهدف اعتماد آلية جديدة تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة بهدف إراحة اللبنانيين وتقسيط ودائعهم. ومن المتوقع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية، إذ يتوجه المركزي إلى دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار بالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.
في الظاهر، أرسل مصرف لبنان عبر بيان حاكمه إشارات إيجابية في محاولة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي والليرة اللبنانية، إذ شكّل هذا القرار بارقة أمل للمودعين من أجل الحصول على أموالهم بالعملة الصعبة والمحجوزة في المصارف منذ أكثر من عام ونصف. أما في المضمون، فثمة تساؤلات كثيرة تطرح نفسها أبرزها:
-
بنى مصرف لبنان هذا القرار بناءً على نجاح التعميم 154 الذي دعا فيه المصارف إلى تأمين 3% سيولة لدى المصارف المراسلة بهدف تعزيز السيولة والملاءة لإعادة تفعيل عمل المصارف، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان رسمياً عن حجم الأموال التي استطاعت المصارف أن تجمعها بناءً على التعميمين 153 و 154، فهل فعلاً نجحت في ذلك واستطاعت تأمين ما يلزم من السيولة وأبعدت عنها شبح الاندماج؟ وهل نجحت في استعادة الـ 15 في المئة من تحويلات عملائها والـ 30 في المئة من أعضاء مجالس إداراتها وسائر الأشخاص المعرضين سياسياً ووضعها في حسابات مجمدّة لمدة خمس سنوات؟
-
في ظل شح الدولار وغياب تدفق العملة الخضراء على لبنان، كيف سيتم تمويل هذه المبادرة؟ هل يلجأ مصرف لبنان إلى تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي للمصارف من 15 في المئة إلى 10 في المئة أم سيستخدم جزءاً من الأموال التي سيُوفرها لدى ترشيده الدعم والمقدرة بين 2،5 و 3 مليار دولار لتمويل دفع أقساط الودائع بالدولار، في حين تتكفل المصارف بالمبالغ المتبقية؟ وهل تستطيع فعلاً سداد هكذا مبالغ بالعملة الأجنبية من سيولتها المتوافرة في المصارف المراسلة؟ وما هي المدة الزمنية المطلوبة لسداد هذه الأموال؟ وهل سيتم ربط المبادرة مع قرار إلغاء الدعم نهاية الشهر الجاري، بحيث يتمكن أصحاب هذه الودائع لدى حصولهم على الدولار من تحمل تبعات هذا القرار.
-
أعلن المركزي أنه سيطلق هذه الآلية الجديدة، بشرط حصوله على التغطية القانونية اللازمة، ما يعني إقرار قانون الكابيتال كونترول في المجلس النيابي وتحويلة من إجراء مُقنّع إلى إجراء رسمي من أجل الحفاظ على ما تبقى من احتياطي العملة الاجنبية ومنع استنسابية المصارف في التعاطي مع المودعين. فلماذا يريد المركزي هذه التغطية القانونية علماً أن الكابيتال كونترول يُطبق منذ بدء الأزمة المالية؟ هل يخشى تحميله مسؤولية المس بالاحتياط الإلزامي وبالتالي يتسلح بهذا القانون لحماية نفسه من أي عواقب قد تنتج عن تراجع هذا الاحتياطي سواء دفع منه للمودعين أم أقرض منه للدولة والقطاع العام؟ أم أنه مجرّد وسيلة يشتري بها الوقت للحد من أحقية المودعين سحب مبالغ بالدولار تفوق تلك المحددة بالكابيتال كونترول؟
-
تعرّضت قيمة الودائع بالعملة الأجنبية إلى الانهيار والتراجع بسبب تقلبات سعر الصرف وسحب الدولار من المصارف على سعر 3900 أي 1/3 من قيمة الدولار في السوق السوداء. فما هي اليوم القيمة الفعلية لما تبقى من الودائع بالدولار؟ أليس جزءاً كبيراً منها استنزف بشكل مريب منذ أكثر من عام من أجل الاستمرار في دعم المواد الأساسية وتأمين الدولار للإستيراد؟
-
بحسب إحصاءات مصرف لبنان، تبلغ قيمة ودائع الزبائن في المصارف 215،114 مليار ليرة أي ما يعادل 142،70 مليار دولار، منها 32،81 مليار دولار قيمة الودائع بالليرة اللبنانية و109،89 مليار دولار ودائع بالعملات الأجنبية والتي ستكون محط العديد من التساؤلات. فهل ستضمن هذه المبادرة أموال كبار المودعين، وفي حال حصلوا على الـ 25 ألف دولار تباعاً فماذا سيكون مصير ما تبقى من ودائعم؟ هل سيحصلون عليها لاحقاً بالدولار أم الليرة اللبنانية؟ وفي حال تم تحويل ما تبقى إلى الليرة فإلى أي سعر صرف ستخضع علماً أن تحويل هذه الودائع من الدولار إلى العملة الوطنية سيودي بها حتماً إلى المزيد من الخصم القسري من قيمتها أو ما يُعرف بالـ Haircut، ليوفر بذلك المركزي والقطاع المصرفي مليارات الدولار نتيجة هكذا خطوة.
صحيح أن الرهان اليوم يكمن في نجاح المفاوضات بين مصرف لبنان والمصارف ومدى قدرتها على تأمين الدولار وسداده لأصحابه من جهة وبين المصارف ومجلس النواب من أجل إقرار قانون الكابيتال كونترول، إلا أن الرهان الأكبر يبقى في تشكيل حكومة قادرة على استعادة التعافي الاقتصادي والمالي واتخاذ خطوات جدية والمباشرة بالإصلاح، انطلاقاً من الحاجة الماسة لضخ دولار جديد في الأسواق المالية اللبنانية عبر مساعدات مالية واستثمارات عربية وأجنبية وعودة تدفق تحويلات المغتربين التي من شأنها تخفيف الضغط على ما تبقى من الاحتياطي الالزامي وإعادة الثقة في القطاع المصرفي وضمان حقوق المودعين في استرجاع أموالهم في المستقبل القريب.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.