صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة سعد الحريري ما يلي:
ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي جلسة مجلس الوزراء التي تناقش جدول اعمال من 100 بند، إستهلها بالقول:
هذه الجلسة الاولى لمجلس الوزراء منذ ما قبل عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى جميع اللبنانيين بالخير والبركات.
لا شك لدي بانكم خلال هذه الفترة قد تابعتم التطورات الاقتصادية والمالية في البلد وكلها تؤشر الى قلق جدي من قبل الأسواق والمستثمرين في الداخل والخارج.
وهذا يفرض علينا ان نسرع وتيرة قراراتنا التي اتفقنا عليها في البيان الوزاري، لنبعت إشارات عن مدى جديتنا ومصداقيتنا في معالجة هذا القلق والوضع الإقتصادي والمالي.
واضاف: اقولها بوضوح: لم يعد بامكاننا ان نسير بالوتيرة نفسها فجميعنا في مركب واحد، وكلنا مسؤولون عن سلامة هذا المركب الذي اسمه لبنان.
لقد عقدنا 19 جلسة لمجلس الوزراء لنتفق على مشروع الموازنة وهذه الجلسات لم تكن للتسلية، بل لنقاش عميق ومفصل بكل بند وكل فكرة وكل اقتراح.
لهذا السبب، اعتبر ان مسؤولية كل واحد منا في الحكومة ، والتضامن الوزاري فيما بيننا يفرض علينا جميعا ان ندافع في مجلس النواب عن قراراتنا التي اتخذناها سويا. لا اقصد بذلك انه لا يجب ان يحصل نقاش في مجلس النواب، ولكن ما اريده هو ان نكون خلال النقاش الذي سيحصل مسؤولين ومتضامنين، وغير متناقضين مع أنفسنا.
وتابع: لدينا خاريطة طريق واضحة، يجب ان نعمل بوتيرة سريعة جداً لإقرار المرحلة الأولى من برنامج الإستثمار الوطني الذي امنا تمويله بـ 11 مليار دولار في مؤتمر "سيدر"، واصبح من الضروري ان يتفاعل الاقتصاد مع إنطلاق هذا البرنامج والاثار الإيجابية التي سترافقه بإذن الله.
وعلينا بعد ذلك ان ننكب مباشرة على إعداد مشروع موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية، ونعطي من خلالها اشارة إلى مواصلة التصحيح المالي الذي التزمنا به والذ لا بد منه لسلامة اقتصادنا وماليتنا العامة.
وقال: ضمن خاريطة الطريق نفسها، لدينا التعيينات والإصلاحات القطاعية والهيكلية. وفي الوقت نفسه يجب المباشرة ببدء اطلاق المبادرات الاقتصادية المعروفة بإسم دراسة ماكينزي.
طبعا، التصحيح المالي والاصلاح الإقتصادي جزء من البرنامج التزمنا به في البيان الوزاري. وهناك جزء يوازيه بالأهمية في نظري والمتعلق بنوعية الخدمات الأساسية للبنانيين، وهذا يعني كل ما يتعلق بمشاريع النفايات والمياه والبيئة.
وأخيراً اود ان اذكر اننا أقرينا خطة للكهرباء، التي يتم بنهايتها تأمين التغذية الكاملة بالتيار الكهربائي وفي الوقت نفسه يتوقف النزف المالي على خزينة الدولة. هذه خطتنا، وليس هناك اي بديل لها.