توقعت وكالة ستاندر آند بورز أن يؤدي تشكيل الحكومة في لبنان إلى تعزيز ثقة المستثمرين مما سيضاعف احتياجات تمويل الحكومة في 2019 . كما أشارت إلى أن قطاعات النمو التقليدية في لبنان كالسياحة والعقارات والبناء ستبقى ضعيفة.
وفي ظل المخاطر الأمنية المرتفعة، عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية إلى لبنان من مستقرة إلى سلبية وأبقت على تصنيفها الائتماني السيادي للبنان عند B-.
وأفاد التقرير أيضاً أن دين لبنان الذي يتوقع أن يصل إلى 133 في المئة من التاتج الإجمالي المحلي في 2019، هو ثالث دين ارتفاعاً من بين الدول التي تصنفها ستاندرد آند بورز بعد فينزويلا واليونان.
وتعليقاً على ذلك، غرد وزير المال علي حسن خليل في حسابه على تويتر قائلاً:"بعد أن قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت تصنيف لبنان الائتماني، مع تغيير النظرة من مستقرة إلى سلبية، فإن هذا يعتبر تذكيراً بأن لدينا فرصة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي."