وكالة ستاندرد أند بورز ترفع تصنيف الديون السياديّة للبنان

رفعت وكالة التصنيف الدوليّة ستاندرد أند بورز (S&P GLOBAL RATINGS) في 15 آب 2025 تصنيف لبنان بالعملة المحليّة على المدى الطويل بثلاث درجات من "CC" إلى "CCC" في حين أبقت على التصنيف الطويل والقصير الأمد للديون السياديّة بالعملات الأجنبيّة عند التخلّف الإنتقائي عن الدفع "SELECTIVE DEFAULT" وتصنيف العملة المحليّة على المدى القصير عند "C".

وعزت الوكالة رفع التصنيف إلى تحسّن قدرة الحكومة على إدارة دينها المحلّي بفضل الفوائض المحقّقة في الموازنة لعامين متتاليين والتقدّم المحرز في الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي. ومع ذلك، فقد حذّرت الوكالة من أنّ خطر تخلّف الحكومة عن سداد الدين المحلي لا يزال قائماً بسبب ضغوط الإنفاق المستمرّة ومحدوديّة الوصول إلى الأسواق الماليّة والقصور في مجاليّ الإدارة والحوكمة.

كما حسّنت الوكالة النظرة المستقبليّة لتصنيف لبنان الائتماني الطويل الأجل بالعملة المحليّة من "سلبيّة" إلى "مستقرّة"، مشيرةً إلى التوازن بين جهود الإصلاح والتحدّيات الكبيرة كضعف النموّ الإقتصادي وضغط الماليّة العامّة والمخاوف الأمنيّة والإحتياجات الكبيرة لإعادة الإعمار.

وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة ستاندارد آند بورز بأنّها لا تتوقّع إدراج الدين بالعملة المحليّة في خطّة إعادة هيكلة الدين الحكومي في إطار سيناريو توقّعاتها المعتمد (BASE CASE SCENARIO). وعلّقت وكالة ستاندرد آند بورز بأنها قد تخفّض تصنيف الدين بالعملة المحليّة في حال زيادة احتمال إدراج الدين بالعملة المحليّة في عمليّة إعادة الهيكلة، في حين أنّها قد ترفع التصنيف أكثر في حال تحقيق تقدّم إضافي في الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج أفضل للماليّة العامّة ونموّ إقتصادي وفتح الباب أمام تمويل خارجي بشروط ميسّرة.

وقد علّقت الوكالة بأنّ إنخفاض سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي بنسبة 98% قد أدّى إلى تراجع كبير في قيمة الدين المقوّم بالليرة اللبنانيّة إلى أقلّ من مليار د.أ. (حوالي 2% من الناتج المحلّي الإجمالي وحوالي 1% من إجمالي الدين الحكومي). وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أنه في حين أنّ الحكومة بقيت ملتزمة بسداد مستحقاتها بالعملة المحليّة للمصارف (15% من إجمالي الدين بالعملة المحليّة)، فإنّها توقّفت عن دفع مستحقّاتها بالليرة اللبنانيّة للبنك المركزي بين عاميّ 2021 و2023، إلا أنّها إستأنفت هذه الدفعات في العام 2024، كما وأنّها تخططّ لسداد الدفعات المتراكمة (من 2021 إلى 2023) بدءاً من العام 2025. وأشادت وكالة التصنيف الائتماني بالتقدّم الذي أحرزته البلاد في الإصلاحات اللازمة للحصول على تمويل من قبل صندوق النقد الدولي، مشيرةً في هذا السياق إلى تعديل البرلمان لقانون السريّة المصرفيّة بمفعول رجعي لمدّة 10 سنوات (لتحسين الشفافية بشأن الودائع)، وإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف (الذي يضع إطاراً قانونيّاً ومؤسّسياً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي).

ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أنّ قانون الفجوة الماليّة الذي سيحدّد في نهاية المطاف طبيعة وحجم وتوزيع الخسائر في القطاع المالي (والذي يُعد شرطاً أساسياً لتطبيق قانون إعادة هيكلة المصارف المذكور أعلاه)، لم يُقرّ بعد. كما أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى إصلاحات أخرى مطلوبة لتسهيل التمويل الخارجي، مثل إقرار موازنة العام 2026 وخطة ماليّة متوسّطة الأجل، إلى جانب تعزيز تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإصلاح الشركات المملوكة من الدولة.

ومع ذلك، لا تزال مخاطر التنفيذ مرتفعةً وفقاً للوكالة، نظراً لضيق الوقت قبل الإنتخابات البرلمانيّة في أيّار 2026 والوضع الأمني المتوتر مع إسرائيل. وأضافت وكالة ستاندرد آند بورز أنّه بإستثناء الإنتعاش الطفيف المسجّل بعد جائحة كورونا في العام 2021، فإن إقتصاد البلاد قد إستمّر بالتراجع منذ العام 2018، مع إنكماش الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.5٪ في العام 2024 إلى 27.6 مليار د.أ. مقارنةً مع حوالي 55 مليار د.أ. في العام 2018. ومع ذلك، علّقت وكالة التصنيف بأنّه من المتوقّع بأن ينعكس هذا النمط بدءاً من العام 2025، حيث أنّ التحسّن التدريجي في الوضعين الأمني والسياسي من شأنه أن يمهّد الطريق لتنفيذ الإصلاحات، وبالتالي فتح الباب للتمويل الخارجي الذي سيسهّل جهود إعادة الإعمار.

وأضافت وكالة التصنيف بأنّ سعر الصرف الرسمي قد بقي مستقراً عند مستوى 89،500 ليرة لبنانيّة مقابل الدولار الأميركي منذ شهر شباط 2024 وهو ما ساعد إلى جانب تحسّن الأداء المالي وزيادة الناتج المحلّي الإجمالي الاسمي (بسبب التضخّم) بإنخفاض كبير متوقّع في نسبة صافي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 113٪ في العام 2025 من 239٪ في العام 2022. وتوقّعت وكالة التصنيف بأن تستمرّ الإيرادات الحكوميّة في التحسّن لغاية العام 2028 بسبب تحسّن جهود الإمتثال الضريبي، إلا أنها إرتقبت بأن تتجاوز النفقات الحكوميّة الإيرادات المتوقّعة بسبب إحتياجات إعادة الإعمار الكبيرة مما سيؤدي إلى متوسّط عجز في الموازنة العامة عند 2.5٪ من الناتج المحلّي الإجمالي خلال عاميّ 2027 و2028. وتوقّعت وكالة ستاندرد آند بورز بأن ينخفض متوسّط العجز في الحساب الجاري إلى 18.2٪ من الناتج المحلّي الإجمالي خلال الفترة الممتدّة بين عاميّ 2025 و2028، من 22.6٪ خلال الفترة الممتدّة بين عاميّ 2023 و2024، إلا أنّها علّقت بأنّ هذا العجز لا يزال مرتفعاً وسيتم تمويله من تحويلات المغتربين الوافدة إلى لبنان ومن ودائع المقيمين بالعملة الأجنبيّة. وأخيراً، أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن متوسّط التضخّم السنوي قد إنخفض إلى 15% في النصف الأول من العام 2025 من 221% في عام 2023، كما وتوقّعت بأن يستمر هذا النمط بسبب إستقرار سعر الصرف والدولرة المرتفعة للإقتصاد.

وكالة ستاندرد أند بورز ترفع تصنيف الديون السياديّة للبنان

إقتصاد

إقتصاد

ستاندرد

تصنيف

الديون

السياديّة

للبنان

مقالات مماثلة مقالات مماثلة

وزارة المالية تعلّق على تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز للبنان

"ستاندرد آند بورز" تمنح الليرة اللبنانية تصنيفاً ائتمانياً أعلى

وكالة فيتش تتوقّف عن إصدار تصنيفات للبنان

وكالة موديز تصدر تحليلاً إئتمانيّاً عن التصنيف السيادي للبنان

الأكثر قراءة الأكثر قراءة

هل ألغى مجلس شورى الدولة ضريبة البنزين؟

قفزة جديدة في أسعار البنزين والمازوت بلبنان

مكاسب جديدة لأسعار الذهب والفضة

مجدداً.. وزارة المالية تُمدد مُهلاً ضريبية

3 امور تنبّهكم ان مكتب السفر يمارس الغشّ

في هذه الحالات عليك البحث عن عمل آخر

دائماً ما سيحدث شيء ما.. معلومات يجب ان يعرفها كل مسافر

أخطاء تُضعف حظوظكم في الحصول على وظيفة

4 علامات تدل على ان احداً يتجسس على هاتفك

3 امور تنبّهكم ان مكتب السفر يمارس الغشّ

6 مؤشرات تدل على ضرورة تغيير وظيفتك الحالية

في هذه الحالات عليك البحث عن عمل آخر

اقرأ أيضا في أخبار الإقتصاد اقرأ أيضا في أخبار الإقتصاد

تعديل الرسوم والمهل.. هذه أبرز مطالب كتاب العدل من وزير المالية

توقيع مذكرة تعاون بين غرفة بيروت وجامعة الـ AUB

مجدداً.. وزارة المالية تُمدد مُهلاً ضريبية

مكاسب جديدة لأسعار الذهب والفضة

آخر الأخبار آخر الأخبار

تعديل الرسوم والمهل.. هذه أبرز مطالب كتاب العدل من وزير المالية

تعديل الرسوم والمهل.. هذه أبرز مطالب كتاب العدل من وزير المالية

أسعار النفط تعزز مكاسبها وترتفع 2%

أسعار النفط تعزز مكاسبها وترتفع 2%

توقيع مذكرة تعاون بين غرفة بيروت وجامعة الـ AUB

توقيع مذكرة تعاون بين غرفة بيروت وجامعة الـ AUB