ما المقصود بالاقتصاد الأسود؟ وكيف يؤثر على الدولة والمواطن؟

يعد كل نشاط تجاري يتم خارج نطاق القوانين واللوائح ويتهرب من السلطة الضريبية، جزءاً من الاقتصاد الأسود، والذي يُعرف بأسماء عديدة أخرى كاقتصاد الظل أو الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد السري، بحسب تقرير لموقع ذا بالانس.

ويتميز الاقتصاد الأسود بثلاث خصائص رئيسية، أولها الجوانب غير القانونية له، حيث يركز المشاركون فيه على تلبية الطلب على ما يحظره القانون، أو حتى السلع والخدمات التي يسمح بها القانون لكنها لا تخضع لأي معالجات ضريبية، أما ثانيها، فهو استخدام غسل الأموال لإكساب الأموال شكلاً قانونياً.

أما ثالث خصائصه، فهو اتباع طرق ملتوية لتجنب كشف سلطات إنفاذ القانون أو موظفي الامتثال المصرفي والسلطات الضريبية عن المدفوعات والمعاملات المالية التي تتم.

الدوافع

• يسعى البائعون للانخراط في الاقتصاد الأسود للحصول على أموال أكثر مما يمكنهم تحقيقه على الأنشطة القانونية، وقد يعتبر البعض هذه الممارسات مصدراً لكسب الهيبة وزيادة النفوذ والاحترام.
  
   
• من يمارسون هذه الأنشطة إما أنهم ينحدرون من بيئة تتقبل هذه الأفعال على المستوى الاجتماعي، وربما تشجعهم، أو أنهم غدوا منبوذين من قبل المجتمع لاعتقادهم بأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها المضي قدما.
   
• أما المشترون فلديهم عدة دوافع، فإقتصاد الظل يمثل للكثيرين الطريقة الوحيدة للحصول على سلعة أو خدمة غير قانونية بسرعة كبيرة.
   
• في اقتصاد الظل لا تُدفع الضرائب، كل ما يتحمله المرء تكلفة النقل بالإضافة إلى رسوم لتغطية مخاطر البائع، لكن في بعض الأوقات يسعى المشتري وراء سلعة أو خدمة مسموح بتداولها لكنها نادرة، وفي هذه الحالة سيكون عليه دفع سعر أكبر بكثير.

القطاعات المكونة للتجارة الدولية غير المشروعة وفقاً لمنظمة النزاهة مع حجمها:

1. التزوير: 1130.0 مليار دولار
2. الاتجار بالمخدرات652.0 مليار دولار
3. قطع الأشجار المحظور: 157.0 مليار دولار
4. التعدين المحظور: 48.0 مليار دولار
5. الصيد المحظور: 36.4 مليار دولار
6. الاتجار المحظور في الحياة البرية: 23.0 مليار دولار
7. سرقة النفط الخام: 11.9 مليار دولار
8. الاتجار في الأسلحة الخفيفة: 3.5 مليار دولار
9. الاتجار في الأعضاء البشرية: 1.7 مليار دولار
10. الاتجار في الأصول الثقافية: 1.6 مليار دولار

عيوب

- يوفر اقتصاد الظل فرص عمل ودخلاً للأشخاص الذين لا تكون هناك فرص جيدة لهم في الاقتصاد الشرعي، وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن هذه الأنشطة كانت توفر فرص عمل لنحو 1.8 مليار شخص في عام 2009.

- بما أن هذه الأنشطة لا تخضع لرقابة السلطات الضريبية، فإن الحكومة تخسر بذلك مصدراً رئيسياً للإيرادات، كان يمكن استغلاله في تقديم خدمات للمواطنين، وعلاوة على ذلك لا يحصل العاملون في السوق السوداء على حماية قانونية أو مزايا، لذا يتم استغلال العديد منهم.

 نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.