نظّمت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز) ورشة عمل عن "نسب الدين الى حقوق الملكية" قبل ظهر اليوم في فندق فينيسيا بحضور رئيس الجمعية يحيى قصعة، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد وممثلي هيئات اقتصادية ومجموعة من مجتمع الاعمال ومشاركة اعضاء جمعية الفرانشايز، اضافة الى الأستاذ المحاضر في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور سليم شاهين.
في البداية، رحب قصعة بالحضور، وشرح أن موضوع الندوة كان موضع نقاش مع حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة الذي شجّع كثيراً على أهميّة معالجته بهدف تعزيز مستويات الادارة السليمة في حوكمة الشركات والوصول إلى اقتصاد قويّ وقابل للنمو.
ولفت قصعة الى ان هذا النشاط يندرج في إطار ما تقوم به الجمعية من مبادرات لترفد اعضاءها بالمعرفة والمهارات، ولتساهم في تفعيل الدورة الاقتصادية، مساهمة من قبل الجمعية في تحريك سوق العمل وتطوير الأعمال وتشجيع استثمارات جديدة ومستدامة لتأمين وظائف وفرص جديدة لشبابنا المتعلّم وخرّيجينا الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.
وركّز على دور قطاع الفرانشايز الحيوي والمؤثّر على صعيد تحريك الاقتصاد وتحديثه وتحقيق النمو عبر التصدير والانتشار العالمي، وعبر ادخال استثمارات اجنبية جديدة الى الاقتصاد الوطني.
واعترف بما يختلج اللبنانيين وقطاع الأعمال والمستثمرين من فقدان الثقة بسبب غياب السياسات والمخطّطات غير العابئة بالأثمان الباهظة التي يتحمّلها الاقتصاد الوطني ويتكبّدها اللبنانيون.
وسأل: "أين كنّا مع مؤتمر "سيدر" وما حصده لبنان من مبالغ تقارب الـ 12 مليار دولار للاستثمار واطلاق عجلة اعمار مشاريع البنى التحتية، وأين أصبحنا من مخاوف وقلق وتراجع ثقة بشكل عام؟".
وأضاف: "هذا لا يعني فقدان الثقة بامكانية تحقيق النمو ورؤيتنا وتطلّعاتنا ثابتة تجاه مستقبل لبنان وازدهاره وتعافيه."
واشار قصعة الى الاعلان قريباً عن “مؤشِّرات تجارةِ التجزئةِ للنصف الأول من العامِ 2018، وهي مؤشّرات تصدرها الجمعية بشكل دوري بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، كاشفاً ان المؤشر الإجمالي استمر بالهبوط، ما يشير الى استمرار الانكماش في الاستهلاك.
وختم: "نتمسك بأداء مهامنا كجمعية تجاه الاقتصاد، بموازاة تمسكنا بالعمل والانتاج، للوصول إلى اقتصاد قوي ومستدام."
ثم عرض لموضوع الندوة الدكتور سليم شاهين. وقال ان "نسب الدين الى حقوق الملكية" هي مؤشر أساسي لسلامة الشركات المالية. ومنذ تأسيسها، تموضع الشركة اهداف هيكليتها المالية بناء على معطيات داخلية وخارجية."
وإذ شرح المعايير المتبعة من الشركات لتحديد هيكليتها المالية الأمثل التي تؤدي الى نموها المستدام، أوضح أن الشركات والمؤسسات اللبنانية تطبّق هذه النسب بطرق متفاوتة بحسب وضعها الاقتصادي.
وأضاف:" في حالة القطاعات الاقتصادية الضعيفة، تتزايد نسب الدين لدى المؤسسات في هذا الهامش نسبة الى الرأس المال وتضعف قوتها الحمائية. أما القطاعات الاقتصادية التي تتعرّض للضغط فتستفيد من نسب دين منخفضة بالنسبة الى رأسمالها، ولديها من الربحية ما يغطي واجباتها المالية بما يضاهي نسب بعض الشركات العالمية."