الواقع الاقتصادي في لبنان حسب القطاعات

استمرّ التراجع في "مكون مبيعات الجملة" في الاسواق اللبنانية، عاكساً شيئاً من استمرار الركود نتيجةً لعوامل عدة أبرزها عدم إقدام تجار التجزئة على تعزيز طلباتهم في ظل المخاوف من الأعباء الإضافية التي كان يُعّد لها المشرعون خلال الفصل الثالث من هذه السنة من ضرائب ورسوم لتمويل سلسلة الرتب والرواتب. كما ظلت التطورات الإقليمية تطغى على الأوضاع الاقتصادية في لبنان نتيجة للأعباء التي يتسبب بها النازحون. إضافةً إلى ذلك، سجّل "مكّون نيّة الاستثمار" تراجعاً مبرزاً بالتالي تريث معظم التجار في زيادة استثماراتهم.
وجاء ذلك في نتائج مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت- Bankmed"، للفصل الثالث من العام 2017، والذي يهدف إلى تقييم أداء قطاع تجارة الجملة في لبنان، وهو مؤشر مدعوم تقنياً من قبل إدارة الإحصاء المركزي في لبنان، ويعكس واقع الاستثمار في لبنان، مسلطاً الضوء على الحركة التجارية والوضع الاقتصادي بشكل عام.
وسجل "مكون مبيعات الجملة"، الذي يتناول النشاط التجاري خلال الفصل الثالث من 2017، انخفاضاً حقيقياً بلغ  (-4.33 في المئة)  بالمقارنة مع الفصل نفسه من العام السابق.
ويعود هذا التراجع إلى توالي تقلص حجم الطلبيات لدى معظم تجار قطاعات التجزئة خلال هذه الفترة.
وبحسب النتائج الصادرة، استمر التراجع في كلّ من قطاع البيع بالجملة لمعدات الهاتف والاتصالات، وقطاع البيع بالجملة لآلات الكومبيوتر، وقطاع البيع بالجملة لمواد البناء والأدوات الصحية، حيث عانت هذه القطاعات من انخفاضات حادة وسجلت تراجع حاد في أرقام المبيعات.
وقد قابل هذا الانخفاض ارتفاعاً خجولاً في أرقام الأعمال لكل من قطاع البيع بالجملة للحلويات، الشوكولا، والسكاكر، المربيات والمكسرات، وقطاع البيع بالجملة للملابس إضافةً إلى قطاع المحروقات السائلة.
أما على صعيد "مكّون نيّة الاستثمار"، أظهرت النتائج المرصودة تراجعاً نوايا التجار لجهة زيادة استثماراتهم بالأخص في قطاع البيع بالجملة لمواد البناء والمواد الصحية. إلا أن الدوافع الإيجابية لا تزال سائدة في عدد من القطاعات لا سيما:

1. الأجهزة المنزلية الكهربائية
2. الورق الصحي والمناديل
3. التكنولوجيا (آلات الكمبيوتر والهواتف المحمولة)
4. القطاع الغذائي وبالتحديد في قطاع منتجات الألبان والبيض والزيوت والدهون أي المواد الغذائية الأساسية

يشار الى ان "مؤشر استثمار جمعية تجار بيروت- Bankmed" اصبح دليلاً مهماً لرصد الحركة داخل القطاع التجاري إذ يساهم هذا المؤشر بإرشاد القيمين على القطاع باتخاذ قرارات مدروسة في استثماراتهم المستقبلية.