أظهرت البيانات الصادرة عن شركة الأبحاث إي فيستمنت، أن صناديق الثروة السيادية سحبت المزيد من الأموال من أسواق الأسهم والسندات الدولية في الربع الثالث من عام 2017 وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ حيث بلغ صافي التدفقات النازحة 3.7 مليار دولار.
وبالرغم من ان هذا الرقم يقل عن 7.7 مليار دولار في الربع الثاني و22.7 مليار دولار في الربع الأول، الا انه يمثل النزوح الفصلي الثالث عشر على التوالي.
وتتعرض صناديق الثروة السيادية المدعومة بالنفط لضغوط منذ أن هبطت أسعار الخام من أعلى مستوى بلغته في منتصف عام 2014 عند 115 دولارا للبرميل إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني 2016، مما اضطر الحكومات للبحث عن مصادر لتغطية عجز الموازنة.
وفي الوقت الذي بدأت فيه أسعار النفط تستقر منذ فترة ويجري تداولها حاليا عند نحو 60 دولارا للبرميل، فقد طرقت بعض الدول الأكثر تضررا أبواب أسواق السندات العالمية للحصول على سيولة مما خفف بعضا من هذا الضغط عليها.
وبحسب بيانات إي فيستمنت، التي تجمعها من نحو أربعة آلاف و400 شركة تدير الأموال لصالح مؤسسات مستثمرة، فإن صافي التدفقات النازحة هو الأقل منذ الربع الثاني من عام 2014، والذي كان آخر ربع يشهد دخول تدفقات جديدة.
من جهته، رأى الرئيس العالمي للأبحاث لدى إي فيستمنت بيتر لوريلي، انه مهما كان العامل المحرك الذي تسبب في سحب مديري الأصول لهذا القدر الكبير من أصول صناديق الثروة السيادية، فإنه قد استقر إلى حد بعيد.