إنطلقت اليوم أعمال المنتدى اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البيال برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في كلمة له ان الليرة اللبنانية مستقرة، مشيراً الى ان الاستقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية يعزز الثقة بالاقتصاد والقدرة الشرائية ما يحسن بيئة العمل. ولفت إلى أن الفائدة في لبنان مستقرة والادارة التي قام بها مصرف لبنان سمحت للبنان بالمحافظة على فوائد مقبولة.
وأكد سلامة حرص مصرف لبنان على المساهمة في تقوية رسملة المصارف لكي تبقى قادرة على التسليف، موضحاً أن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الرقابة على تبييض الاموال سيلتزمون بتطبيق الحوكمة والشفافية.
واشار إلى أن الاحداث التي تعيشها منطقتنا أثرت سلبا على النمو الاقتصادي في لبنان وسمحت للقروض المدعومة بالمحافظة على نمو ايجابي في لبنان.
ولفت إلى أنه تم تمديد القروض المدعومة 19 عاما للمحافظة على المؤسسات التي تمر بظروف مالية نعتبرها ظرفية، معتبراُ أن لبنان يتمتع بطاقة بشرية قادرة وهي ثروة لذا لا خوف عليه.
خوري
من جهته دعا وزير الاقتصاد رائد خوري، الجميع تماشيا مع مشاورات بعبدا، إلى إعلان هذه المرحلة مرحلة النهوض الاقتصادي من خلال وضع خطة اقتصادية واضحة المعالم، مشيراً الى أنه منذ 7 أشهر حتى اليوم تحقق الكثير بدءا من انتخاب عون رئيسا للجمهورية.
وشدد خوري، على أن التحدي هو إبعاد السياسة ومناكفاتها عن الاقتصاد واعتماد خطاب علمي بحت والاخذ من خبرات بعض الدول التي حققت نمواً اقتصادياً في وقت سريع، لافتاً إلى أن موازنة 2017 عمل جبار وتندرج تحت طموحاتنا فهي عملية حسابية هدفها التوازي بين ايرادات الدولة وانفاقها
ورأى خوري أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عصب الاقتصاد وتتميز في قدرتها العالية على تأمين فرص العمل ورفع النمو.
شقير
بدوره، اعتبر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير أن اكثر ما يؤثر سلباً على الشركات الصغيرة والمتوسطة هو عدم وجود مناخ ملائم للاعمال بالاضافة الى تحديات التمويل والمنافسة وتسويق المنتجات.
وشدد على أنه آن الاوان لتنفيذ رؤية اقتصادية اجتماعية شاملة وننتظر اصلاحاً حقيقياً ادارياً ومالياً ووقف الهدر والفساد، داعياً إلى لوضع خطة تحفيذية ترد الروح لمؤسساتنا رافضاً للاجراءات الضريبية.