قلد السفير الفرنسي إيمانويل بون رئيسة معهد باسل فليحان المالي في وزارة المالية لمياء المبيض بساط، وسام جوقة الشرف من رتبة فارس، في إحتفال أقيم في قصر الصنوبر، بعد أن كان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند منحها هذا الوسام الرفيع في 13 تموز 2015، تقديرا لجهودها في تعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا وبناء الشراكات المستدامة مع المؤسسات الفرنسية والأوروبية.
وألقى السفير بون كلمة أكد فيها أن منح بساط هذا الوسام هو تقدير لمجمل مسيرتها الاستثنائية في خدمة بلدها، ولعملها في سبيل التقارب بين لبنان وفرنسا، مثمنا جهودها للمساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات القوية.
وأضاف إنها تعمل مع آخرين لخدمة لبنان الذي يتميز بتنوعه وتعدديته وانفتاحه وقدرته على الصمود والاستمرارأمام كل المصاعب.
ورأى أن لدى اللبنانيين قدرات كبيرة ويبرعون في مجالات كثيرة، مشددا على أن لبنان في حاجة إلى رجال ونساء متفانين وغير فاسدين يخدمون الدولة، وهو ما تجسده لمياء بساط.
وأشاد بصفات بساط وبمسيرتها الإستثنائية والبارزة في خدمة بلدها، واصفا إياها بأنها امرأة صاحبة قناعات، مثنيا على إنجازاتها كرئيسة لمعهد باسل فليحان المالي، معتبرا أنه أصبح ركنا في تأهيل موظفي الإدارة العامة في لبنان ومساهما في تقوية المؤسسات اللبنانية، لافتا الى التزامها العمل على بناء دولة قانون ومؤسسات قوية في لبنان وإسهامها، من خلال رئاستها معهد باسل فليحان، في قيام إدارة عامة نزيهة في لبنان، وفي توفير التدريب الجيد للعاملين فيها.
وذكر بأن المعهد "وليد مشروع تعاون ثنائي بين لبنان وفرنسا، أصبح تحت إدارة بساط مؤسسة عامة مستقلة، تستحق الإعجاب والتقدير"، مشيرا إلى أنها "عملت من خلال المعهد على تشجيع تدريب جميع موظفي الإدارة العامة، بحيث تتاح لهم تنمية قدراتهم لخدمة كل اللبنانيين.
أما بساط، فرأت في تكريمها، تكريما للعمل الرائع الذي يقوم به معهد باسل فليحان المالي منذ أكثر من عشرين عاما، وتأكيدا على دعم فرنسا لرسالة المعهد وطموحه إلى أن يصبح من كبار المعاهد الحكومية المتخصصة في مواضيع الحوكمة وبناء الدولة في المنطقة، مشيرة الى أن جوهر عمل فريق المعهد يرتكز على القناعات والقيم والطموحات المشتركة.
واستذكرت تخليها طوعا قبل 16 عاما عن مسيرتها المهنية المريحة التي بدأتها في الأمم المتحدة، استجابة لنداء لا يقاوم هو تولي مسؤولية المعهد المالي، مشيرة الى أن مهمتها كانت تحويل ذلك المشروع الرائع للتعاون اللبناني الفرنسي، إلى مؤسسة عامة راسخة في كنف الدولة اللبنانية تسعى لخدمة موظفيها ومواطنيها.
وأكدت أن ثمة نساء ورجالا في مناصب عليا في الإدارة العامة، مستعدون لأن يكرسوا لهذه الإدارة كل طاقاتهم، وأفضل سنوات حياتهم، وغالبا حتى حياتهم نفسها"، لافتة الى "التناقض الكبير بين طبيعة الاتفاقات السياسية التي تسمح بحل النزاعات من جهة، وبين الاكتراث لبناء المؤسسات القادرة الفاعلة من جهة أخرى.
وأشارت إلى أن تحديات المحافظة على الدولة وقيم الخدمة العامة تقع على عاتق معاهد التدريب الحكومية، آسفة لكون هذه المعاهد لا تولى الأهمية التي تستحقها في لبنان، فيما لم يعد واردا في الدول الأخرى تعيين موظفين في منصب حكومي من أي نوع كان، إن لم يجر إعدادهم لتحمل مسؤولياتهم المستقبلية بشكل مهني، ولم يلزموا لاحقا بتلقي التدريب المستمر، مشددة على أن التعلم المستمر المرتبط بالأداء ليس أمرا ثانويا، بل هو مرتبط بمشروع دولة المستقبل، وركن من أركانها.
ولاحظت أن الشبكة الوطنية للتدريب التي أنشئت في العام 2013 بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، وتضم حاليا 24 معهدا ووحدة للتدريب، ساهمت في قيام ثقافة جديدة في التعلم المستمر تزهر كل يوم، ومراكز جديدة للتدريب آخرها مركز في وزارة الاقتصاد والتجارة. وأشارت إلى أن شبكة غيفت مينا الإقليمية أصبحت كذلك أداة للتعاون بين بلدان الجنوب، وتشجع في الوقت عينه الانفتاح على القريبين في شمال البحر المتوسط، كما باتت مصدر إلهام لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وعددت بعض الصعوبات، مؤكدة العزم على المثابرة، انطلاقا من الإيمان بالدولة وبمؤسساتها والفخر بالخدمة العامة. ورأت أن تحقيق السلام والتنمية متعذر بدون وجود الدولة القادرة، آسفة لأن الدولة الرثيثة لن يستطيع جهازها أن يتولى هذا الدور.